وأكد رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء إن هذا السلوك العدواني يشكل خرقاً فاضحاً للواجبات المفروضة على إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال للضفة الغربية ويضاف إلى سجل العار للانتهاكات الإسرائيلية لمنظومة القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقوانين الناظمة لواجبات القوى باعتبار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ولفت الخصاونة إلى أن هذه الممارسات وهذا الإجرام يشكل انحداراً لم تعرف له القيم الإنسانية مثيلاً في التاريخ، ويعبر عن أزمة لمجموعة من المتطرفين ممن يتعاملون بالسياسة في المشهد السياسي الإسرائيلي ويقودون المنطقة مع الأسف إلى مزيد من التصعيد والتوتر.
وقال الخصاونة: "موقفنا واضح وثابت بالرفض الكامل والمطلق لأي إجراءات من شأنها أن تفرض واقعاً مرتبطاً بأيِّ تحرُّك للسكان خارج قطاع غزة وخارج الضفة الغربية وخارج فلسطين المحتلة بأي اتجاه كان ونعتبر ذلك خطاً أحمر نعيد التأكيد عليه مرة أخرى"
وأضاف الخصاونة: صدرت تصريحات غير مسؤولة وخطيرة عن بعض الوزراء العاملين في الحكومة الإسرائيلية، بمن في ذلك وزراء سياديون تتحدث عن هجرة وتهجير لأهالي وسكان الضفة الغربية، وبهذا الصدد نقول بأن كل خياراتنا مفتوحة بما فيها اللجوء إلى القضاء الدولي والكثير من الوسائل المتاحة لنا بحق مثل هؤلاء الأفراد وبحق مثل هذا السلوك وهذا التصرف، فضلاً عن إخضاع الكثير من هذه القضايا لمراجعات تنسجم تماماً مع التزامنا أولاً بالسلام كخيار استراتيجي، والسلام المبني على إحقاق الحقوق للشَّعب الفلسطيني الشقيق، وعدم العدوان والمفضي إلى تجسيد حل الدولتين، والذي يحترم منظومة القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ويحترم حق الفلسطيني المتأصل في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة الكاملة والنَّاجزة على خطوط الرَّابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وحل كل القضايا الجوهرية المرتبطة بذلك بما فيها قضايا اللاجئين والحدود والمستوطنات والأمن بما يتسق مع الشرعية الدولية والمصالح العليا للمملكة الأردنية الهاشمية المرتبطة بكل هذه القضايا.
وجدد الخصاونة الإدانة الواضحة والصريحة لهذه الانتهاكات والاعتداءات، والسلوك العدواني الإسرائيلي الشَّائن والمستمر والمتصاعد.
ولفت إلى الجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف هذا العدوان، والتأسيس لمسار سياسي يضمن حل الدولتين ووقف آلة التقتيل، ووضع كل من ساهم في ذلك أمام المسؤوليات القانونية والأخلاقية مؤكداً أن عيوننا مفتوحة على هذا الملف وخياراتنا على الطاولة للتعاطي معه.
