أيام قليلة تفصلنا عن توجه الناخبين في ١٠-٩-٢٠٢٤ إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات النيابية للمجلس العشرين وفي ظل وجود القائمة العامة تطرح تساؤلات كثيرة عن آلية الحساب لعدد المقاعد للقوائم العامة المشاركة.
في قراءة مبسطة لقدرة الاحزاب على حسم المقاعد في الانتخابات البرلمانية المقبلة وهي محصورة في ٤١ مقعداً.
عدد المقترعين في الدورة السابقة ٢٠٢٠ بلغ مليوناً و ٣٨٧ الف ناخب وناخبة وبنسبة ٢٩.٩ ٪ بالمئة ممن يحق له الاقتراع.
في هذه الدورة يتوقع ألا يقل عدد المقترعين عن مليون و ٨٠٠ الف مقترع وبنسبة ٣٥٪ والمحفزات لارتفاع عدد الناخبين هي:
١- زيادة عدد من يحق له الانتخاب حوالي خمسمئة الف ناخب وناخبة لأول مرة وبإجمالي عدد ناخبين يزيد على خمسة ملايين ومئة الف ناخب وناخبة في المملكة.
٢- وجود الاحزاب وبالتالي زيادة عدد المرشحين وعدد البرامج المطروحة امام الناخب حيث سترفع نسبة المشاركة.
٣- تقليل عدد المقاعد على مستوى الدوائر المحلية سيرفع حدة التنافس بين القوائم المحلية للحصول على المقاعد.
٤- غياب جائحة كورونا التي كانت حاضرة في الدورة السابقة وكانت معيقة للمشاركة في الانتخابات.
وفي ضوء معطيات ما سبق يتوقع ان تكون نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة ٣٥٪ وهي حوالي مليون و٨٠٠ الف ناخب ممن يحق له الاقتراع من اصل خمسة ملايين ومئة الف ناخب.
وفي مثال عملي تقديري:
تحسب عتبة الحسم من خلال ضرب ٢.٥٪
الممثلة للعتبة في القانون للدائرة العامة في عدد المقترعين والمتوقع مليون و ٨٠٠ الف ناخب فتكون النتيجة ٤٥٠٠٠ خمسة واربعين الف صوت قيمة العتبة المتوقعة لكل الاحزاب الواجب تجاوزها لضمان حصول الحزب على مقعد واحد بحد ادنى وكل ماهو دون ذلك سيكون خارج دائرة المنافسة.
بعد تحديد قيمة العتبة تجمع أصوات الاحزاب التي تجاوزت حدود العتبة البالغة خمسة واربعين الف صوت فأعلى فقط والمتوقع ان يكون مجموع أصواتها حوالي مليون ومئتي الف صوت وهي تشكل ثلثي الأصوات المشاركة بالاقتراع بفرض ان حوالي ٦٠٠ الف صوت المتبقية وتشكل ثلث أصوات المشاركين في الاقتراع ستكون بين اوراق ملغية وأحزاب حصلت على أصوات اقل من قيمة العتبة المحسوبة وستخرج خارج المنافسة.
وفي مثال عملي على حزب يطمح بالحصول على خمسة مقاعد يكون واجباً عليه ان يحصل على العدد التالي من الأصوات
٥
