يبلغ حجم التجارة الخارجية للاردن (استيراد وتصدير) اكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أعلى النسب، واذا كان ذلك يدل على انفتاح الأردن تجارياً على العالم الخارجي فانه يدل ايضا على كفاءة الاعتماد على الذات او العكس.
بهذا المعنى فان قطاع الصادرات بمعنى الصناعة يجب ان يحتل مكانة متقدمة.
اخيرا صدرت مؤشرات النصف الاول عن التجارة الخارجية وقد بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال النصف الاول من عام 2024 4,444 مليون ديناراردني، منها الصادرات الوطنية 4,018 مليون دينار اردني، والمعاد تصديره 426 مليون دينار اردنيا، وبلغت قيمة المستوردات 8,883 مليون ديناراً اردنياً خلال نفس الفترة.
النتيجة ان العجز في الميزان التجاري (والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات) بلغ (4,439) مليون دينار حتى نهاية حزيران من عام 2024، مقارنة مع (4,444) مليون دينار اردني في الفترة المقابلة من عام 2023.
لا زال هناك قدر كبير من عدم التوازن وهو يدل على ان الصادرات تقاتل لتاخذ حصتها وهذا يعني ايضا ان الصناعات الوطنية تحتاج الى مزيد من الرعاية والدعم والمساعدة في تقليل الكلف عبر مراجعة الضرائب والاهم هو تسهيل استخدام التكنولوجيا.
الاحصاءات تقول ان كل من الصادرات الكلية بنسبة تراجعت (1.0%)، والصادرات الوطنية تراجعت بنسبة (3.7%)، والمستوردات بنسبة (0.6%)، وكذلك انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة (0.1%) خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنه بنفس الفتره من عام 2023. فيما ارتفع المعاد تصديره بنسبة 34.8% مقارنة بنفس الفتره من عام 2023.
اسباب التراجع معروفة وهي تتراوح بين صعوبات التصدير مع مخاطر الشحن البحري وتقلبات الشحن الجوي فيما لا زالت المعابر البرية شبه مغلقة لكن المحددات المحلية لا تزال تؤثر على انسياب الصادرات ولا يجب ان نغفل تراجع اسعار الفوسفات والبوتاس وهما من روافع الصادرات كقيمة.
ما يجدر الانتباه اليه هو مصادر تمويل هذا الكم من المستوردات وتاثيره على حجم الصادرات، ونسبة عالية من حوالات المغتربين والمساعدات والمنح الخارجية، أي أنها تمثل النزيف الذي يستولي على حصيلة العملات الأجنبية.
ما سبق يدعو الى مراجعة سياسة التجارة الخارجية ومن ذلك الاتفاقات التجارية المجحفة للتبادل التجاري غير المتكافئ بدون قيود ومعفى من الجمارك، للمستوردات من أوروبا وأميركا وكندا وتركيا ودول الخليج.
الحقيقة انه ليس لدينا صادرات تكفي لتستفيد من التسهيلات التي تمنحها تلك الاسواق بينما هي تستفيد حتى او من سوق صغير مثل السوق الاردنية.
الاستمرار بهذه الطريقة يعني خنق الصناعة الوطنية
