يعتبر التســول الإلكتروني أحد المشاكل التــي تشــكل خطــرا علــى المجتمــع لمــا لهــا مــن آثــار علــى الامن الاجتماعي والنفسي والاقتصادي، فمن خلال هـذه الطريقـة يسـتغل المتسـول عاطفـة الاخرين للإيقاع بهــم فــي فخــه الاحتيالي لتحقيــق أكبــر قــدر ممكــن مــن المكاســب الماديــة حيث أن الاستغلال الخاطئ للثورة التكنولوجية تركت العديد من الجرائم التي نشهد تزايدها المستمر وعلى وجه التحديد المالية منها، هدفت هذه الدراسة إلى محاولة التعرف على ظاهرة التسول الإلكتروني وتأثيرها الاجتماعي والاقتصادي
يتكون التسول الالكتروني من عدة أشكال منها :
الصنف الأول:
أشخاص بأسماء مستعارة ومعظمها بأسماء نساء ومن حسابات وهمية تنشر قصص عاطفية كاذبة دون أدلة، لغايات النصب والاحتيال على الطيبين من الناس، ويقولون : ( روحوا شوفوا بعينيكم )، وعبارات من التعاطف.
ومن أساليبهم استئجار عدة منازل متهالكة لغاية إثبات صحة منشورات التسول والتقارير المزورة.
الصنف الثاني:
أشخاص وظيفتهم كتابة تعليقات تعاطف
وحض الآخرين على التعاطف حتى يقعوا ضحية لهم .
و عندما يقع الإنسان في شبكة النصب والاحتيال في تلك المنشورات، ويسألون عن العنوان يكون الجواب: ( علي الخاص )
ويطلب منهم أن يحولوا المساعدة عن طريق رقم حساب بحجة بعد المكان أو وجودهم بمحافظات أخرى.
ويمكن ممارسة التسول الإلكتروني من خلال ابتزاز المتاجر الإلكترونية، حيث قد يعمد المتسول الإلكتروني إلى استهداف المتاجر الإلكترونية بالتعليقات المسيئة والسلبية بالمتضمنة ادعاء بتعرضه لتجربة شخصية سيئة مع خدماتهم ومنتجاتهم، مما يدفع تلك المتاجر لاسترضاء المتسول الإلكتروني وتقديم خدمات أو منتجات مجانية له كتعويض عن تجربته السيئة مع المتجر.
يكون التسول الإلكتروني أكثر تخطيطًا وتنظيمًا بحيث يقوم المتسول الإلكتروني بإنشاء موقع ويب على الإنترنت أو تخصيص رقم حساب بنكي أو رقم هاتف خاص مدعومًا بحملة إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي لجمع التبرعات والأموال من المستخدمين بدافع إنساني تجاه مسألة شخصية، مثل عدم امتلاكه مكانًا للسكن، أو فقده لوظيفة عمله، أو يدعي المرض، أو عدم قدرته على إعالة أسرته وتوفير أبسط الحاجات الأساسية، أو غير ذلك من الادعاءات الوهمية القادرة على استعطاف مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وتحفيز الخير والعطف الإنساني في نفوسهم لتقديم المال إلى المتسول الإلكتروني ظنًا منهم بمساعدة شخص بحاجة للمساعدة.نظم المشرع الأردني عقوبة التسول الإلكتروني من خلال نص المادة ٢٣ من قانون الجرائم الإلكترونية على أن يعاقب كل من استعطى أو طلب مالا أو استجدى لنفسه أو لغيره من خلال إنشاء أو استخدام أو إدارة موقع إلكتروني أو الاشراف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلومانية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة التواصل الاجتماعي لغايات التسول بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ٣ آلاف دينار ولا تزيد عن ١٥ ألف دينار كما تتّخذ الدول مجموعةً من التدابير والإجراءات اللازمة لعلاج ظاهرة التسوّل والحدّ منها، وفيما يأتي أهم الحلول المقترحة:
- تجريم التسوّل: يُمكن الحدّ من ظاهرة التسوّل من خلال اعتبارها جريمة يُعاقب عليها القانون.
٠ تقديم الرعاية: ينبغي إقامة مراكز للمتسولين المحتاجين للحماية؛ كي ترعاهم وتحفظهم وتُقدّم لهم حاجاتهم الأساسية والضّرورية. المراقبة: وذلك بوضع برنامجٍ زمني لمراقبة حركة المتسوّلين يومياً.
- دراسة الحالة: يُؤدّي إجراء الدراسات الاجتماعية اللازمة على كلّ شخص من المتسولين إلى فهم احتياجاتهم والأسباب الكامنة التي أدّت إلى لجوئهم إلى التسوّل. وذلك بإحالة المتسولين إلى الجهات المختصة، وخاصةً الأشخاص الذين يتّخذون التسوّل كمهنة.
- العقوبة تتّخذ بعض الدول العقوبة كوسيلةٍ للحدّ من ظاهرة التسوّل، كالحبس لكل من يتسول في الأماكن العامّة، أو يقود قاصراً للتسوّل، أو يُشجّع على التسوّل، وتُصادَر الأموال المُحصّلة من هذا الفعل.
- تقديم الدعم: يُمكن تقديم الدعم اللازم للمتسوّلين بتوفير الوظائف والتدريب المهني المناسب لهم ليتمكّنوا من إعالة أنفسهم وأسرهم، بالإضافة إلى دعم المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة مادياً لإبعادهم عن التسوّل.
- الحملات التوعوية: تُعدّ توعية المجتمع حول مخاطر ظاهرة التسول مهمّةً جداً للحدّ منها، ويُمكن تنفيذ حملات توعوية عبر جميع وسائل الإعلام المختلفة، لذلك ظهرت الحاجة لتقديم حلول ومقترحات لعلاج ظاهرة التسوّل والوقاية منها بسبب انتشار وتفشّي الظاهرة في بعض المجتمعات.
