لقد نظم المشرع الأردني الدعاية الانتخابية من خلال وضع الضوابط التي تهدف إلى ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. و هذه الضوابط تشمل عدة جوانب تتعلق بتنظيم الحملات الانتخابية، والتحكم في الإنفاق على الدعاية، وضمان المساواة بين المرشحين.وذلك على النحو التالي :

1. التشريعات المنظمة للدعاية الانتخابية:

لقد وضع المشرع الأردني قواعد محددة تنظم الدعاية الانتخابية من خلال قانون الانتخاب رقم 4لسنة2022 ، وتحديدا في المواد 20,21,22,23,24,وكذلك من خلال تعليمات الهيئة المستقلة للانتخاب. ووفقًا لهذه التشريعات، تُحدد فترة زمنية معينة لبدء وانتهاء الحملات الانتخابية، ويحظر على المرشحين نشر أي دعاية خارج هذه الفترة. كما يُمنع استخدام المال السياسي لشراء الأصوات أو التأثير على الناخبين.

2. ضوابط الإنفاق على الحملات الانتخابية:

قانون الانتخاب الأردني يضع قيودًا واضحة على حجم الإنفاق المسموح به لكل مرشح على حملته الانتخابية. يجب على المرشحين تقديم تقارير مالية تُظهر مصادر التمويل وكيفية إنفاق الأموال. هذا الإجراء يهدف إلى منع التفاوت الكبير في القدرات المالية بين المرشحين، وضمان تساوي الفرص بينهم.

3. التوازن والمساواة في الدعاية:

المشرع الأردني يُلزم وسائل الإعلام الرسمية والخاصة بتوفير فرص متساوية لجميع المرشحين للإعلان عن برامجهم الانتخابية. هذا يعني أنه لا يجوز تفضيل مرشح على آخر سواء من حيث الوقت المخصص أو الأسعار. الهيئة المستقلة للانتخاب تلعب دورًا رقابيًا في هذا المجال لضمان الالتزام بهذه الضوابط.

4. الرقابة على المحتوى:

الإعلانات الانتخابية في الأردن تخضع لمراقبة صارمة لضمان عدم تجاوزها للضوابط القانونية. يُحظر استخدام الإعلانات لنشر معلومات مضللة أو تشهيرية ضد المنافسين، كما يجب أن تتماشى الإعلانات مع القيم المجتمعية والأخلاقية. يحق للهيئة المستقلة للانتخاب إزالة أي إعلان يتجاوز الحدود القانونية.

5. التقيد بالقانون والجزاءات:

التشريعات الأردنية تضع عقوبات صارمة على المرشحين الذين يخالفون الضوابط المتعلقة بالدعاية الانتخابية. تشمل هذه العقوبات غرامات مالية، وإلغاء نتائج الانتخابات بالنسبة للمرشحين الذين يثبت تورطهم في مخالفات جسيمة، وحتى الحبس في بعض الحالات. هذه الإجراءات تهدف إلى ردع المخالفات وضمان أن الانتخابات تُجرى في بيئة نزيهة وشفافة.

6. الشفافية والمساءلة:

الشفافية في تمويل الحملات الانتخابية والتزام المرشحين بالإفصاح عن مصادر تمويلهم هو جزء أساسي من التشريعات الأردنية. يتعين على المرشحين تقديم تقارير مالية مفصلة، ويتم فحص هذه التقارير من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب لضمان عدم استخدام أموال غير مشروعة في العملية الانتخابية.

وعلى ضوء ما تقد نجد ان موقف المشرع الأردني من الضوابط التي تحكم إعلانات الترشح للانتخابات النيابية يعكس التزامًا واضحًا بضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها. عبر وضع قوانين صارمة وتطبيقها بشكل فعال، يسعى المشرع إلى خلق بيئة انتخابية عادلة يتمكن فيها كل مرشح من التنافس بشفافية وعدالة، ويضمن أن تكون نتائج الانتخابات تعبيرًا صادقًا عن إرادة الشعب الأردني.