على ما يبدو ان اسعار عمليات «الشراء الكترونيا» من خارج المملكة بمختلف الاصناف سترتفع بشكل ملموس جراء رفع الكلف التشغيلية على شركات «البريد السريع» محليا، بعد قرار نقل «التخليص الجمركي» على كل الطرود البريدية الواردة من المطار الى منطقة المقابلين، فما انعكاسات هذا القرار على الجميع؟.

لنتفق ان لكل قرار مستفيدين و متضررين منه، وهنا نجد المستفيدين من هذا القرار بعض القطاعات «التجارية «وتحديدا تجار الملابس والاكسسوارات بالإضافة الى شركة البريد الاردني، بينما سيتضرر من هذا القرار ما يقارب 10 شركات متخصصة بالبريد السريع محليا تشغل ما يزيد عن 40الف موظف بالاضافة لالاف الاسر والعائلات من «محدودي الدخل» الذين يلجأون لعمليات الشراء الالكتروني للفرق الكبير بالاسعار ما بين التسوق الالكتروني والتسوق التقليدي محليا.

انا شخصيا مع اتباع سياسة ان «لايجوع الذئب وان لا تفنى الغنم» ولهذا علينا قبل ان نطبق هذا القرار وبهذا الشكل السريع لاجل انقاذ شركة البريد الاردني و التجار المحليين ان ندرس ايضا مدى الضرر الذي سيلحق بـ"الاستثمار» بما يسمى بشركات البريد السريع التي تشغل الافا بشكل مباشر وغير مباشر وكذلك «مدى الضرر"على من وجدوا بهذه الطريقة وسيلة لتأمين احتياجاتهم بما يتوافق مع دخولهم المتدنية.

الواقع يقول ان اكثر المتضررين من هذا القرار هم اصحاب الدخول «الفقيرة والمتوسطة» الذين يهربون من ارتفاع اسعار السلع لدى التجار التقليديين الذين يحملونهم كلف تشغيلهم المبالغ بها لارتفاع"ايجارات محالهم» وغيرها من المصاريف التي لا «ناقة لهم بها ولاجمل».

الدليل على رواج عمليات الشراء الكترونيا في الاردن هو ارتفاع حجم الطرود البريدية لما يقارب 55% لتصل إلى ما يزيد عن 1.3 مليون طرد خلال العامين الماضيين وارتفاع أعداد العاملين في شركات البريد الخاص من 19 الف موظف في 2019 إلى ما يزيد عن 42 الف موظف، ولهذا يجب مراجعة مثل هذا القرار لكي لا يخسر من شغلتهم التجارة الإلكترونية وظائفهم بحجة التنظيم، فكل عمليات التخليص على الطرود البريدية تتم في المطار في كل دول العالم وسنكون نحن الوحيدين الذين يخلصون خارج المطار.

خلاصة القول، ان العالم يتغير في كل شيء جراء التطورات المذهلة والمتسارعة تكنولوجيا وليس بالتجارة الإلكترونية وحسب التي بلغت 23 ترليون دولار في 2020 وترتفع يوما وراء يوم، ولهذا علينا في الاردن ان نتعامل مع هذا الواقع وان نترك للمستهلك حرية الاختيار والشراء وللتجار حق المنافسة، والاهم من كل هذا ان لا نذهب باتجاه انقاذ شركة على حساب عدة شركات ولا لانقاذ اي قطاع على حساب المستهلك من اصحاب الدخول الفقيرة والمتوسطة، اولسنا في دولة تتمتع بالتجارة الحرة؟.