لا شك، مشروع الناقل الوطني للمياه مشروع استراتيجي وحال تنفيذه سيكون من أهم الإنجازات التي يسجلها الأردن منذ عقود.
لن نكرر ما كنا ندعو إليه في وقت سابق لأنه كان يجدر التمسك بالمشروع بصيغته السابقة عندما كان يحمل اسم قناة البحرين، فواقع الحال غلب على الامنيات، وبتنا الآن في مواجهة مشروع سيمضي قدما بشكله الجديد الذي يقوم على نقل المياه عبر أنابيب من محطة تنقية على البحر الأحمر إلى شبكات التوزيع في عمان وبعض المدن لتغطية جزء من حاجات المملكة من المياه.
رغم تفاوت الاراء وتباينها ما زلت أصر على أن مشروع قناة البحرين لاعتقادي الراسخ بأنه
مشروع وطني حضري اقتصادي وبيئي، سيحدث نهضة حضارية في منطقة تعتبر ميتة وهي وادي عربة، وسيعيد للبحر الميت كثيراً مما فقده من المياه وربما سيتمكن الأردن في فترة ما من تنفيذ هذا المشروع الطموح الذي يجب أن يبقى على أجندة المشاريع الاستراتيجية الوطنية.
المهم اليوم هو البدء بتنفيذ المشروع بعد التأكد من جدية الائتلاف المتقدم له من النواحي الفنية والمالية والقانونية، والأهم هو الجدوى الاقتصادية للمشروع، إضافة إلى الأهمية الاستراتيجية.
لا نريد أن نتوقف كثيرا عند اسلوب اختيار المناقص وامور اخرى تتعلق بالمنافسة او وجود اكثر من ائتلاف، لكن من المهم جداً الأخذ بالاعتبار الظروف المحيطة بهذا المشروع والبيئة الاقليمية المضطربة والعوامل الطاردة للمستثمرين وان كان لنا ان نقترح وما دمنا لا نزال في طور المفاوضات قبل الاحالة النهائية للعطاء نقترح انشاء ائتلاف محلي اردني يكون شريكا للائتلاف المناقص فهذا اولا سيحقق فوائد اقتصادية كبيرة لمجموعة الشركات الاردنية من مستثمرين ومقاولين وشركات دعم لوجستي ومواد وصناعة وغيرها ومن ناحية ثانية سيشيع اجواء من الثقة والاطمئنان بتنفيذ هذا المشروع بالشكل الذي نتمناه.
نريد لهذا المشروع ان يمضي قدما وبسرعة لكن نريد في ذات الوقت أن يحاط بالشفافية والمتابعة والرقابة على حسن التنفيذ والنتائج وهو ما سيعزز مكانته ويعظم نتائجه.