حسب البيانات الحكومية نسبة الانجاز في رؤية التحديث الاقتصادي 2023 - 2025 هي 82% لكن يلاحظ ان هذا الانجاز لم ينعكس على مؤشرات الاقتصاد الكلي : فالدين العام في زيادة غير مسبوقة وتجاوز المعدل العالمي ومعدل البنك الدولي وقانون الدين العام ، والبطالة في ارتفاع ، والنمو الاقتصادي متواضع .
بالإضافة إلى ذلك حسب توصيات صندوق النقد الدولي على الحكومة زيادة الايرادات العامة وتوسيع القاعدة الضريبية ،وترشيد الانفاق ، ورفع كفاءة قطاع الطاقة ، وعمل اصلاحات هيكلية تخلق فرص عمل ، والمحافظة على سعر صرف الدينار من خلال سياسة نقدية ملائمة ، ودعم الانفاق الاجتماعي والرأسمالي .
والمستهدفات من المفترض ان تكون رقمية لكي يسهل قياسها ، وان تكون له مساهمة في زيادة الايرادات العامة ، وزيادة النمو الاقتصادي ، والمساهمة في حل مشكلة البطالة المرتفعة ، على سبيل المثال:
وزارة السياحة من المستهدفات المهمة ، اعداد السياح الذين يزورون الاردن سنويا ،نسبة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الاجمالي ، ايرادات قطاع السياحة السنوية .
في ضوء ما سبق لماذا لا يتم اضافة مستهدفات جديدة لكل وزارة بحيث يتم محاسبة كل وزارة على الانجاز وتلافي العيوب ومعالجة القصور في العمل ، وهي وسيلة سهلة للرقابة من قبل الجهات الرقابية مثل : مجلس النواب وديوان المحاسبة بحيث يتم مقارنة الانجاز الفعلي مع المستهدف وتقديم احصائيات وارقام تتعلق بنسبة الانجاز من المستهدف السنوي ، وهذا النظام مطبق في القطاع الخاص وخصوصا القطاع المصرفي ، لذا :
هل يتم اعادة النظر برؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025؟
هل يكون الانجاز من المستهدف هو المعيار للتعديل الوزاري؟
