وأكد نصراوين أن المركز القانوني للمرشح لا يتغير طالما لم يصبح نائبا، مشيرًا إلى أن المرشح ليس محكومًا عليه بالسجن بناءً على القوانين الحالية.
وأوضح أن القضايا الموجهة للمرشح هي مطالبات مالية، ويمكنه تسويتها ومواصلة إجراءات ترشحه في الانتخابات.
كما أضاف نصراوين أن المرشح حصل على شهادة عدم المحكومية، مما يدل على عدم وجود قضايا جزائية بحقه، موضحًا أن هذه الشهادة مرتبطة بالقضايا الجزائية فقط ولا تشمل الدعاوى المالية.
وكانت مديرية الأمن العام أصدرت بياناً اليوم السبت جاء فيه:
أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، تفاصيل إلقاء القبض على أحد المرشحين في العاصمة اليوم، مؤكدا أنّ إلقاء القبض عليه جاء على خلفية قضايا حقوقية ومالية لمواطنين، وجميعها صادر بها طلبات وأحكام قضائية سابقة.
وأوضح أن إحدى الدوريات العاملة في العاصمة وأثناء قيامها بواجبها وبطريقة اعتيادية، قامت بالتدقيق على مركبة عمومية ومن بداخلها، حيث تبيّن أن الراكب مطلوب قضائي وبحقه ستة طلبات قضائية عن قضايا مالية ولصالح أطراف مدنية (مواطنين) وتبيّن لهم بعد ذلك أنه أحد المرشحين للانتخابات النيابية .
وأكّد المصدر أن ترشيح أي من الأشخاص لا يعني حصانته من الطلبات القضائية المالية والحقوقية، لافتاً إلى أن مرشحين آخرين تعاملوا مع قضايا حقوقية بحقهم، وقاموا بتسديدها وتم كف الطلب عنهم بعد توقيفهم، وهي أمور قانونية وحقوقية بعيدة كل البعد عن العملية الانتخابية .
وأكّد الناطق الإعلامي أنّ الأمن العام جهة إنفاذ للقانون تعاون السلطات القضائية في تنفيذ الأحكام والطلبات القضائية، وفقاً لأحكام القانون.
وبيّن أنه سيتم توديع المرشح الذي تم إلقاء القبض عليه إلى المرجعيات القضائية المختصة لإجراء المقتضى القانوني لدى المحاكم المختصة.
