’المستهلك‘ تحمّل الحكومة مسؤولية التخبط بالأسواق

مدار الساعة- حملت جمعية حماية المستهلك الحكومة مسؤولية التخبط التي تشهدها الأسواق المحلية جراء رفع بعض التجار الأسعار قبل نشرها بالجريدة الرسمية.

وقال الناطق الاعلامي باسم جمعية حماية المستهلك سهم العبادي ، ان البيع على الاسعار الجديدة من قبل التجار غير مشروع، وإن قرار الحكومة لم ياخذ بعين الاعتبار جشع بعض التجار.

وأضاف العبادي أن القرارات الحكومية الاخيرة أوقعت المواطن بمشكلة البيع غير المشروع من قبل التجار، واصفاً القرارات الحكومية الاخيرة التي اعلنت قبل صدورها في الجريدة الرسمية بـ "خطأ اداري"، مما جعل الحكومة تتنصل من المسؤولية.

وأكد أن الزيادات التي يقوم بها التاجر ليست للحكومة، مبيناً أن التجار يبيعون بحسب ما يريدون ولم يلتزموا ايضاً بالاسعار التي تم الاعلان عنها.

وبين العبادي أن حماية المستهلك استقبلت 762 شكوى على التجار منذ أمس الخميس باستثناء العقبة.

واوضح أن وزارة الصناعة والتجارة تتحمل مسؤولية البيع العشوائي في الاسواق والتي تزيد عن 4 قروش – ١.٢٥٠ دينار للسجائر.

وقال العبادي إن حماية المستهلك لا تمتلك صلاحيات لاي اجراء قانوني، حيث يكمن دورها في توصيل الشكوى لوزارة الصناعة والتجارة او ضريبة الدخل فقط.

واوضح ان وزارة الصناعة يوجد بها 72 مراقب للمملكة و4 مركبات، 22 مراقب في عمان.

وبين العبادي أن البيع العشوائي والزيادة لم يتوقف على السجائر، بل تم رفع اسعار المشروبات الغازية 10%.

وأكد أن قسم الرقابة في وزارة الصناعة والتجارة لا يقوم بواجبه على اكمل وجه، وترك التاجر يبيع المواطن دون رقابة فعلية.

وطالب العبادي "الصناعة" بوقف ما يقوم به التجارة والبيع العشوائي، باعتباره من ورط المواطن بذلك.