تُعدّ الانتخابات النيابية جزءاً حيوياً من النظام الديمقراطي في الدول الحديثة. ولكن يختلف التكيف القانوني لمفهوم الأنتخاب من نظام قانوني إلى آخر، حيث يُنظر إليه في بعض الأنظمة على أنه حق يمارسه المواطن بحرية، بينما يُعتبر في أنظمة أخرى واجباً قانونياً لا يمكن التهاون فيه. وسنسعى في هذا المقال إلى إجراء مقارنة بين النظام القانوني الأردني وأنظمة قانونية أخرى، لتحديد ما إذا كان الأنتخاب يُعتبر حقاً أم واجباً.

أولاً: الإطار القانوني للأنتخاب في النظام الأردني

1. الأنتخاب كحق:

- الإطار الدستوري:

ينص الدستور الأردني على أن المشاركة في الانتخابات النيابية هي حق للمواطنين. يتماشى هذا مع المبادئ الديمقراطية التي تضمن حقوق الأفراد في المشاركة في العملية السياسية.

- الحرية في ممارسة الأنتخاب:

على الرغم من أنه حق، لا توجد عقوبات قانونية تُفرض على من يمتنع عن الأنتخاب . مما يعني أن الأنتخاب حق يُترك للمواطن أن يقرر ممارسته أو عدم ممارسته.

2. الحوافز والتشجيعات:

- التشجيع على المشاركة :

بينما لا يُعتبر الأنتخاب واجباً قانونياً، تبذل الحكومة الأردنية جهوداً لتعزيز المشاركة في الانتخابات من خلال حملات التوعية وحث المواطنين على ممارسة حقهم الديمقراطي.

- التأثير على الديمقراطية :

عدم اعتبار الأنتخاب واجباً قد يؤدي إلى انخفاض نسبة المشاركة، وهو ما ينعكس سلباً على تمثيل الشعب في البرلمان.

ثانياً: مقارنة مع الأنظمة القانونية الأخرى

1. الأنظمة التي تعتبر الأنتخاب حقاً:

- الولايات المتحدة وكندا :

مثل النظام الأردني، يُعتبر الأنتخاب في هذه الدول حقاً يمكن للأفراد ممارسته أو التخلي عنه دون أي عقوبات. يتماشى هذا النهج مع القيم الليبرالية التي تعزز حرية الفرد.

- التأثير على نسبة المشاركة :

في هذه الأنظمة، غالباً ما تكون نسبة المشاركة أقل مقارنة بالدول التي تفرض التصويت كواجب، مما يؤثر على الشرعية الديمقراطية.

2. الأنظمة التي تعتبر الأنتخاب واجباً:

- بلجيكا وأستراليا :

على عكس النظام الأردني، تفرض هذه الدول واجب الأنتخاب على المواطنين، حيث تُفرض غرامات أو عقوبات إدارية على من يتخلف عن الأنتخاب.

- التأثير على المشاركة الديمقراطية :

يؤدي اعتبار الأنتخاب واجباً إلى زيادة نسبة المشاركة، مما يساهم في تعزيز شرعية الانتخابات، ولكن يُثار هنا تساؤل حول مدى تأثير هذا الالتزام على حرية الفرد.

ثالثاً: التحليل القانوني والنقدي

- التوازن بين الحق والواجب :

في النظام الأردني، يُعتبر الأنتخاب حقاً، مما يعزز حرية الاختيار، ولكن قد يُنتج عنه نقص في المشاركة الفعالة. بينما في الأنظمة التي تفرض الأنتخاب كواجب، يتم تعزيز المشاركة، ولكن على حساب حرية الفرد.

- الآثار الاجتماعية والسياسية :

يمكن أن يؤدي اعتبار الأنتخاب واجباً إلى تعزيز الاستقرار السياسي وزيادة الثقة في النظام الانتخابي، بينما يعتبر البعض أن إجبار الأفراد على الأنتخاب قد يُفسد العملية الديمقراطية بزيادة نسبة "التصويت غير الواعي".

وعلى ضوء ما تقدم نجد ان القانون الأردني يعكس نهجاً يعتبر الأنتخاب حقاً دستورياً، مع احترام حرية الأفراد في اختيار المشاركة من عدمها. بينما تتبنى بعض الأنظمة الأخرى نهجاً أكثر إلزاماً لزيادة نسبة المشاركة.

ولذلك نجد انه من المفيد أن تُفكر الدول التي تعتبر الأنتخاب حقاً في تبني استراتيجيات تُحفز المواطنين على المشاركة بشكل أكبر، دون فرضه كواجب قانوني. حيث انه يمكن تحقيق ذلك من خلال حملات التوعية والتثقيف التي تركز على أهمية المشاركة الديمقراطية.

وانطلاقا مما تقدم نرى ان التكيف القانوني للأنتخاب يعتمد على الفلسفة السياسية والقانونية لكل دولة. ففي الأردن، يُعتبر الأنتخاب حقاً، مما يعكس احتراماً لحرية الفرد، ولكن يُثير تساؤلات حول كيفية تعزيز المشاركة الديمقراطية.

بالمقارنة، تُظهر الأنظمة التي تفرض الأنتخاب كواجب معدلات مشاركة أعلى، ولكنها تثير جدلاً حول التوازن بين الحرية والمسؤولية.

والله من وراء القصد