وفي حال عكس هذه النسبة على نشاط الشحن البحري فان تداعيات الأزمة والخسائر تتوسع بأكثر من هذه النسبة.
السبب طبعا استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة واستمرار التوترات الفرعية لهذه الازمة وتصاعدها في البحر الأحمر حيث المنفذ البحري الوحيد للأردن في العقبة.
يستورد الأردن ما بين 85 و90% من احتياجاته الغذائية، ويصل 65% من حجم هذه الصادرات عبر مضيق باب المندب إلى ميناء العقبة.
لك أن تقدر حجم تداعيات الأزمة الأمنية في البحر الأحمر الناجمة على قطاع الشحن البحري واستقرار سلاسل التوريد حيث ارتفعت المخاطر ومعها تكاليف الشحن والتأمين وارتفاع تكلفة الشحن بسبب الالتفاف لمسافة أبعد حول رأس الرجاء الصالح.
أوقفت شركات شحن كبرى رحلاتها عبر البحر الأحمر واختارت الطريق الأطول حول إفريقيا بدلا من المرور من قناة السويس، المتضرر الأكبر هو ميناء العقبة. والمتضرر الأكبر هو قطاع الشحن البحري والمتضرر الأكبر هم التجار والمتضرر الأكبر هو المستهلك الأردني.
دفعت الازمة الى فرض رسوم إضافية ورفع قيمة التأمين من قبل شركات الشحن العالمية، وبالتالي ارتفاع تكاليف النقل على المستوردين في الأردن.
حتى الآن لم تدفع الأزمة إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع لكن إلى متى سيتمتع السوق بهذا الاستقرار !؟.
مؤخرا مددت الحكومة فترة الإعفاء من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات العامة والخاصة المترتبة على أجور الشحن البحري، لكن مثل هذه الاجراءات تساهم في تخفيف التكاليف لكنها لا تحل المشكلة المرتبطة باستمرار تعنت إسرائيل واصرار حكومة المتطرفين على استمرار العدوان وتوسيع رقعة التوتر والمعارك.
التوقعات ستكون أسوأ في حال نشوب حرب اقليمية ما سيحتاج إلى تحوط أكبر وتنويع مسارات ومصادر سلاسل التوريد وتعزيز المخزون الاستراتيجي.
الحكومة ليست غافلة عن هذه المخاطر لكن الأمر سيحتاج إلى شراكة حقيقية مع القطاع الخاص للتصدي لهذه الاحتمالات.
