وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجامعة والهيئة المستقلة للانتخاب، بما يخدم تعزيز الوعي الانتخابي لدى طلبة الجامعة والمشاركة الفعالة في العملية الديمقراطية والانتخابية.
كما تم عقد ورشة حوارية تناولت قانون الانتخاب والأحزاب السياسية، وذلك ضمن جهود الجامعة للتفاعل مع القضايا الوطنية الهامة.
الورشة، التي نظمت بالتعاون بين الهيئة المستقلة للانتخاب وعمادة شؤون الطلبة وكلية الحقوق في الجامعة، شهدت تفاعلاً مميزاً من قبل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، وركزت على أهمية فهم القوانين المتعلقة بالانتخابات ودور الأحزاب السياسية في الحياة الديمقراطية.
واستعرض المعايطة أبرز التعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب، موضحا أنه تم زيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء (الكوتا) في القوائم المحلية إلى 18 مقعدًا، بعد أن كان عددها (15)، بالإضافة إلى وجود قائمة عامة تتكون من (41) مقعدًا مخصصة للأحزاب من أصل (138) مقعدا، (عدد مقاعد مجلس النواب الكلي) وبنسبة تصل إلى (30%) في مجلس النواب القادم (العشرين)، على أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى (50%) في مجلس النواب الحادي والعشرين، ثم تستقر على (65%) في مجلس النواب الثاني والعشرين.
وأشار المعايطة إلى أن التعديلات الدستورية منحت الهيئة صلاحيات إدارة شؤون الأحزاب السياسية وآلية تمويلها، وبين أنه ونتيجة إقرار نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية في مؤسسات التعليم العالي، انعكس إيجابا على مشاركة الشباب في العمل الحزبي والعملية الانتخابية، كما إنه أتاح للأحزاب ممارسة نشاطها الحزبي داخل حرم الجامعة بما لا يتعارض مع القانون.
وبين المعايطة، أن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتعديلات الدستورية الأخيرة عملت على تنفيذ رؤية جلالة الملك ورؤية الدولة الأردنية في تطوير الحياة السياسية ودفع مسيرة الإصلاح، كما أنها فتحت المجال لحضور الحالة الحزبية داخل مجلس النواب المقبل، وصولا إلى حكومات برلمانية بأغلبية.
وأكد رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان على أهمية هذه المبادرات التي تعزز من دور الجامعة كمؤسسة تعليمية فاعلة في نشر الثقافة السياسية وزيادة الوعي لدى الشباب.
كما أشاد معالي المهندس موسى المعايطة بالجهود التي تبذلها جامعة عمان الأهلية في تعزيز وعي الطلبة بالمشاركة في العملية الانتخابية القادمة.