تأتي أهمية البوصلة في هذا الوقت قبل الانتخابات النيابية كأداة تسهم في تعزيز الوعي السياسي لتساعد الناخبين/ات على فهم مواقف الأحزاب السياسية بشكل أفضل، كما تهدف بوصلة الناخب إلى تعزيز اهتمام الناخبين/ات بالانتخابات من خلال تمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة حول آلية اختيارهم للقائمة الحزبية التي تتناسب مع توجهاتهم في الانتخابات، وتحقق هذه البوصلة نوعاً أعلى من الشفافية الحزبية تجاه القواعد الانتخابية لما في ذلك من أهمية كبيرة للمواطن الأردني.
بخصوص المنهجية المتبعة في إعداد وتنفيذ بوصلة الناخب، بيّن راصد أنه تم تشكيل فريق من الخبراء لصياغة أسئلة يتم طرحها على الأحزاب الأردنية من خلال مقابلة القيادات الحزبية. وفي هذا الإطار فقد تم مقابلة 37 حزباً أردنياً مسجلاً من أصل 38 حزباً، ووصل عدد الأسئلة التي تم طرحها على الأحزاب إلى 95 سؤالاً وتمت الإجابة عليها من قبلهم، وتم تحليل الإجابات لتحديد التوجه الأيديولوجي للأحزاب السياسية. وسيتم ربط إجابات الأحزاب على منصة خاصة مع 35 سؤالاً يتم الإجابة عليها من قبل المواطنين لتبيين مدى توافق توجهاتهم مع توجهات الأحزاب السياسية؛ حيث ستعمل البوصلة على مساعدة المواطنين أيضاً على تحديد توجهاتهم وهوياتهم السياسية بما يتوافق مع إجاباتهم.
وبينت بعض النتائج التي تم استخلاصها من الإجابات الخاصة بالأحزاب أن 35٪ من الأحزاب السياسية الأردنية لا تؤيد اتفاقيات التجارة الحرة وتعتبر انها لا تؤثر ايجاباً على الاقتصاد الوطني، بينما يوافق 37.8٪ من الأحزاب السياسية الأردنية على ان الخصخصة تعود بالفائدة على الاقتصاد الأردني، ويوافق 70.2٪ من الأحزاب السياسية على انه يجب ان يكون هناك تدخل حكومي قوي في الاقتصاد، ويؤيد 55.6٪ من الأحزاب السياسية الاستمرار في ربط الدينار الأردني بالدولار الأمريكي، بينما لا يوافق 13.6٪ من الأحزاب السياسية على تطبيق نظام الضريبة التصاعدية على الشركات.
كما بينت النتائج أن 10.8٪ من الأحزاب لا يوافقون على أن تكون التشريعات والسياسات المرتبطة بالسياحة أكثر انفتاحاً، وتبين أن 94.6٪ من الأحزاب يوافقون على إحلال العمالة الأردنية مكان الوافدة، كما تبين أن 75.6٪ من الأحزاب الأردنية يوافقون على إعادة اللاجئين إلى أوطانهم.
يذكر أن بوصلة الناخب يتم تنفيذها من قبل مركز الحياة راصد بالتعاون مع المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب وذلك ضمن مشروع دعم الإصلاحات الديمقراطية في الأردن الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من قبل مؤسسة الخبرة الفرنسية وشركائهم.
