مدار الساعة - نظم المجلس الوطني لشؤون الأسرة واليونيسف بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف جلسة تحضيرية وطنية تمهد لمشاركة الأردن الفعالة في المؤتمر الوزاري العالمي لإنهاء العنف ضد الأطفال ، المقرر عقده في نوفمبر/تشرين الثاني في كولومبيا.الذي سيُعقد في كولومبيا في تشرين الثاني من العام الحالي.
وتهدف هذه الجلسة للنظر في قضية العنف ضد الأطفال على المستوى الوطني؛ لتتوافق جميع الجهات ذات العلاقة حول أولويات العمل اللازمة للارتقاء بمنظومة الحماية على المستوى الوطني وتوسيع نطاق العمل المبني على الاستراتيجيات القائمة على الأدلة لإنهاء العنف ضد الأطفال والعنف الأسري والعنف المبني على النوع الاجتماعي.
بهذا الصدد قالت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، إن ما يحدث في قطاع غزة، من قتل وتنكيل بالأطفال والنساء والمدنيين، جرّاء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع لا يُمكن اغفاله ونحن نتحدث عن عقد مؤتمر عالمي حول انهاء العنف ضد الأطفال، حيث ذهب ضحية العدوان ما يزيد عن 40 ألف من الضحايا الأبرياء من ابناء الشعب الفلسطيني الشقيق، يشكّل الأطفال والنساء أكثر 70 بالمئة منهم، وهي أفعال تتحدّى المواثيق الدولية لحقوق الانسان، وحقوق الأطفال، وتُلقي بظلالها المؤلمة على الضمير الجمعي.
وأضافت، أننا في الأردن نواصل التزامنا الراسخ بحماية حقوق الانسان، وترسيخ منظومة الحماية الاجتماعية، ونعمل على تطوير آلياتنا في مواجهة العنف ضد الأطفال، ومعالجته بصورة مستمرة على المستوى الوطني بأفضل الطرق، بالشراكة ما بين كافة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، وقد تم إقرار قــانــون حقــوق الـطفـل لسنة 2022، في عهد الحكومة الحالية، إنطلاقاً من إيمانها بضرورة التصدي للعنف ضد الأطفال، وللوقاية منه قبل حدوثه، ومعالجة الآثار المترتبة عليه، وهو يؤسس لنهج حقوقي وحمائي متقدم.
وشدّدت بني مصطفى على أهمية الاستثمار برأس المال البشري، وبما ينسجم مع رؤى التحديث التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني في التقدم والتطور، مشيرة إلى أن الكلفة المباشرة وغير المباشرة لحالات العنف ضد الأطفال هي كلفة باهظة، فضلا عن تأثير العنف على الصحة النفسية والنواحي الاجتماعية للطفل، وانعكاس ذلك سلباً على تعليمه وحياته الطبيعية.
كما تحدثت بني مصطفى عن أنّ وزارة التنمية الاجتماعية تعمل مع كافة شركائها على تكريس حقوق الطفل وفق تصور واضح وضمن أفضل التدابير والاجراءات، التي تُسهم فيها الاستراتيجيات ذات العلاقة التي تصدر عن المجلس الوطني لشؤون الأسرة، الذي يقوم بجهود كبيرة في هذا المجال
بدوره، أشار الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي إلى أنّ مشاركة الأردن في المؤتمر الوزاري العالمي حول إنهاء العنف ضد الأطفال جاء انطلاقاً من انضمامه في العام 2022 إلى المبادرة العالمية لإنهاء كافة أشكال العنف ضد الأطفال؛ ليكون الدولة(34) المنضمة لهذه المبادرة؛ حيث اختارت الحكومة الأردنية المجلس الوطني لشؤون الأسرة ممثلاً عن الأردن في هذه المبادرة؛ لدوره الريادي في مجال الحماية وسعيه لتعزيز منظومة الحماية من العنف بالتعاون والتشاركية مع كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
وأكدّ مقدادي على أهمية الجلسة كونها تضمنت تسليط الضوء على قصص نجاح وطنية سيتم عرضها خلال المؤتمر، كما وبلورت جهود المؤسسات العاملة في مجال الحماية، من خلال خلق حواراً وطنياً لإنهاء العنف ضد الأطفال؛ والاتفاق على التزام وطني معزز تجاه العنف ضد هذه الفئة، خاصة في ظل وجود عنف بأشكاله المختلفة يُمارس على الأطفال ؛ فبحسب دراسة أعدّها المجلس واليونيسف حول العنف ضد الأطفال بالأردن في العام 2020 أسفرت نتائجها عن تعرض ما نسبته 74.6 بالمئة من الأطفال في الفئة العمرية من (8-17) عاماً لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف الجسدي، وبما نسبته 58.3 بالمئة من الفئة ذاتها، يتعرضون لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف النفسي، و 27.3 بالمئة يتعرضون لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف الجنسي.
كما لم تغفل الدراسة عن العنف الإلكتروني(التنمر) خاصة بعد الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي بين صفوف الأطفال أيضاً؛ حيث أظهرت الدراسة تعرض ما نسبته 13.2 بالمئة من الفئة المشار إليها لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف الإلكتروني، موضحاً أنّ هذه النتائج كانت ركيزة أيضاً لتكثيف الجهود الوطنية لتحقيق الحماية لفئة الأطفال.
فيما صرح فيليب دوامل، ممثل اليونيسف في الأردن، " إن العنف والاستغلال والإساءة تسبب أضرارًا جسيمة لملايين الأطفال حول العالم. هذه الممارسات التي يمكن تجنبها إلى حد كبير، لها تأثير بالغ على صحتهم الجسدية والنفسية، مما يقلل من قدرتهم على التعلم والتواصل الاجتماعي والانتقال بنجاح إلى مرحلة البلوغ."
وأضاف دوامل "تواصل اليونيسف التزامها بالعمل مع الحكومة الأردنية وجميع شركائنا لتعزيز الأنظمة القائمة على منع العنف ضد الأطفال والتصدي له بفعالية. إن التزاماتنا اليوم ستكفل مستقبلًا أكثر أمانًا وإشراقًا لأطفالنا، وبالتالي تسهم في النمو الاجتماعي والاقتصادي المستدام للأردن".
وتهدف هذه الجهود المتضافرة إلى التوصل إلى التزام حكومي في المؤتمر الذي سيعقد في نوفمبر/تشرين الثاني في بوغوتا لضمان طفولة آمنة تتمتع بحقوقه
