ولضمان تنفيذ ذلك، ووفقاً للممارسات الدولية، أصدر مجلس مفوضي الهيئة أسساً للتعامل مع الحسابات الراكدة لعملاء الوسيط المالي المتعاملين في الأوراق المالية في السوق المحلي والتي تدخل حيز التنفيذ مطلع الشهر المقبل مع الأخذ بعين الاعتبار أن المدة الزمنية لاعتبار الحساب راكداً هي سنة واحدة. وفي الوقت نفسه، تدعو الهيئة المستثمرين في السوق المالي المحلي إلى ضرورة متابعة حساباتهم، في شركة الوساطة المالية بصفة مستمرة، وتحديث البيانات والمستندات الثبوتية الخاصة بهم.
وتهدف هذه الخطوة إلى حماية أصول العملاء سواء كانت أوراقاً مالية أو مبالغ نقدية من احتمالية تعرضها للفقدان أو سوء الاستخدام، وتقديم خدمات مالية أفضل من خلال تحديث البيانات، لتحقيق أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للهيئة وأكثر أدوارها حساسية وهو حماية المستثمرين من المخاطر المحتملة، والحفاظ على حقوق كل المتعاملين في الأسواق المالية وتنظيم، وتطوير سوق رأس المال، حسبما نص عليه قانون الأوراق المالية.
كما وألزمت الأسس الوسيط المالي؛ بإخطار العميل قبل ثلاثين يوماً من اعتبار الحساب راكداً بأحد الوسائل المتفق عليها في اتفاقية فتح الحساب وبأهمية قيامه بتحديث بياناته على قاعدة مركز إيداع الأوراق المالية لدى الوسيط المالي خلال أسبوعين من تاريخ الإخطار، على أن يتضمن ذلك الإخطار بيان ما سيترتب جراء عدم التزامه بذلك خلال المهلة المحددة من آثار وإجراءات.
وبشأن الإجراءات والآثار المترتبة في حال انتهاء المهلة المحددة دون قيام العميل بتحديث بياناته أو التعامل بحسابه، فإن الوسيط المالي ملزم وفقاً للأسس بتصنيف الحساب ضمن الحسابات الراكدة، والامتناع عن إجراء أي تعامل من خلاله، وتحويل أرصدة العميل من الأوراق المالية إلى السجل المركزي لدى المركز وذلك بعد التأكد من عدم وجود موانع قانونية تحول دون ذلك التحويل، وكذلك تحويل كافة الأرصدة النقدية الدائنة للعملاء الى الحساب البنكي (تحت بند أمانات) الذي يحدده المجلس مع كشف مختوم وموقع من قبل هيئة المديرين/أو مجلس الإدارة بصيغتي (PDF/EXCEL)، مع الاحتفاظ بحق العميل بإعادة تفعيل حسابه من خلال مراجعة الشركة وإجراء التحديثات اللازمة لذلك.
وفي حال عدم رغبة العميل بالتفعيل، فبإمكانه مراجعة الوسيط المالي لإغلاق حسابه ومراجعة الهيئة للحصول على مستحقاته النقدية من الحساب البنكي المخصص لهذه الغاية (ان وجدت)، ومراجعة مركز الإيداع للأوراق المالية بشأن مستحقاته من الأوراق المالية، وذلك مع عدم الإخلال بحق الوسيط المالي في إغلاق الحساب مع مراعاة اتفاقية فتح الحساب المبرمة بين الطرفين. كما واستثنت الأسس الحسابات التي تم تقديم شكاوى بشأنها لدى الهيئة، أو مقام بسببها دعاوى منظورة امام المحاكم، وذلك إلى حين ثبوت انتهائها، أو الحسابات التي تتضمن أوراقاً مالية مرهونة لصالح الوسيط، علماً بأن التحديث على قاعدة بيانات المركز للعملاء لا يشترط حضور العميل لمقر الشركة لأن تحديث البيانات وصحتها يقع على عاتق الشركة
