مدار الساعة - كتبت: جوان الكردي - مع اقتراب موعد انتخابات البرلمان، ينتظر الشعب الأردني بفارغ الصبر رؤية برلمان جديد يختلف عن سابقيه، برلمان يحمل على عاتقه مسؤولية التغيير والإصلاح الحقيقي. فما الذي يريده المواطنون من نوابهم الجدد؟
يتطلع الشعب إلى برلمان قادر على سن تشريعات تعزز من حقوقهم وتحميهم من التحديات الاقتصادية الصعبة. تشريعات تعالج المشكلات الاقتصادية والاجتماعية،في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر،تشريعات تساهم في تحسين مستوى المعيشة ، وتنظيم سوق العمل ، ودعم المشاريع الصغيرة التي تشكل عصب الاقتصاد الأردني تعيد لهم الأمل في حياة كريمة .
الرقابة على الحكومة ؛ النواب الجدد أن يكونوا أكثر جدية في دورهم الرقابي، وأن يحاسبوا الحكومة بكل شفافية وموضوعية، بما يضمن عدم تكرار أخطاء البرلمان السابق ، لم يعد مقبولًا أن يقتصر دور البرلمان على تمرير القوانين دون تمحيص أو مراقبة حقيقية للأداء الحكومي.
نريد برلمان يعزز من الوحدة الوطنية ويعمل على ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة بين جميع المواطنين. يجب أن يكون النواب صوتًا للعدالة الاجتماعية، مدافعين عن حقوق الفئات المهمشة وضامنين لحقوق الإنسان.
السياسة الخارجية، البرلمان له دور في دعم السياسات الخارجية ؛تخدم مصالح الوطن وتعزز من مكانته الإقليمية والدولية. يجب أن يكون للبرلمان دور فعّال في دعم قضايا الأمة العربية ، والتصدي لأي محاولات لزعزعة استقرار الوطن.
تحسين الخدمات العامة من التعليم والصحة والبنية التحتية ، بتطوير هذه القطاعات الحيوية، لتلبية احتياجاتهم وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
نتطلع الى برلمان يعكس إرادتهم وطموحاتهم، لا يكتفي بالشعارات بل يتحول إلى قوة دافعة نحو التغيير الحقيقي، برلمان يضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار. هل سيكون البرلمان القادم على قدر هذه التحديات؟ الأيام القادمة ستكشف لنا الجواب.
