لا أدري فيما إذا فكّرت وزارة التربية والتعليم بالآثار الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية لقرارها بإنهاء خدمات حوالي (٨) آلاف معلم ومعلمة من معلّمي التعليم الإضافي للاجئين السوريين بهدف تعيين آخرين غيرهم، أم لم تفكّر ولم يكن هذا الموضوع في بالها.!
يمكنني هنا أن أعرض لبعض هذه الآثار والانعكاسات السلبية لقرار الوزارة:
١) التحاق ثمانية آلاف مواطن أردني بصفوف المتعطلين عن العمل. وبالتالي ارتفاع معدلات البطالة في المجتمع.
٢) الإسهام بإفقار ( 8 ) آلاف أسرة أردنية والتأثير سلباً على مستوى معيشتها وتماسكها الاجتماعي.
٣) خسارة خبرات تعليمية تم اكتسابها عبر سنوات من التأهيل والتدريب والتعليم.
٤) إضعاف العملية التعليمية للاجئين السوريين وعدم استقرارها بسبب فقدان ذوي الخبرات بصورة مفاجئة.
٥) تزايد الضغوطات والمشكلات الاجتماعية الأسرية الناشئة عن التعطل عن العمل وفقدان مصدر الكسب والدخل.
٦) انخفاض حجم الإنفاق العام ما يؤثّر على مختلف حلقات الإنتاج والاقتصاد.
٧) ازدياد الأمراض النفسية وحالات الاكتئاب والغضب وعدم الرضا وإذكاء الكراهية في المجتمع بسبب الشعور بمرارة الظلم والإقصاء الاجتماعي من سوق العمل.
٨) التأثير على الدول المانحة والمموّلة لتعليم اللاجئين التي لن يعجبها طريقة تعامل الحكومة مع هؤلاء المعلمين التي جاءت متعارضة مع حقوقهم.
٩) مخالفة مبادىء العدالة والحماية وتكافؤ الفرص، فلا يستقيم أن نحل مشكلة متعطلين عن العمل بخلق متعطلين آخرين بعددهم أو أكثر منهم، فالإحلال في هذه الحالة إحلال ظالم.
١٠) إيقاع الكثير من المعلمين الذين أُنهيت خدماتهم في أزمات ومشكلات مالية صعبة ناتجة عن التزامات وقروض سابقة وسيجد هؤلاء أنفسهم في ورطة قد يكون ثمنها غالياً.
١١) إيقاف اشتراكاتهم بالضمان، مما يؤثّر على حقوقهم التأمينية والتقاعدية مستقبلاً، وقد يحول هذا الانقطاع من الحصول على الراتب التقاعدي مستقبلاً.
١٢) لجوء بعض المعلمات إلى طلب الحصول على تعويض الدفعة الواحدة من الضمان (سحب اشتراكاتهن) في الحالات التي تنطبق عليها حالات التعويض بعد انتهاء الخدمة، مما يؤثر سلباً على حماية المرأة وتمكينها اجتماعياً واقتصادياً.
١٣) إضعاف انتماء هؤلاء المعلمين وولائهم لدولتهم ووطنهم، وتوسيع الهوّة بين المواطن والمؤسسة الرسمية.
١٤) اهتزاز الثقة بين الكوادر التعليمية ووزارة التربية بسبب تعاملها مع معلمي الإضافي بهذه الطريقة المُستفِزّة وغير المقبولة.
١٥) التأثير سلباً على إيرادات مؤسسات الضمان الاجتماعي من الاشتراكات بسبب إيقاف اشتراك هذا العدد الكبير من معلمي ومعلمات الإضافي، وقد لا يتم تعيين آخرين بنفس العدد مكانهم، وإذا تم فغالباً ما تكون رواتبهم وأجورهم أقل من سابقيهم ذوي الأقدمية والخبرة.
وبعد؛ هل ستبقى الحكومة مُصرّة على قرارها برغم كل سلبياته وانعكاساته السيئة والمؤذية المذكورة، أم ستتراجع وتجد سبيلاً سلساً لعودة هذا العدد الكبير من المعلمين والمعلمات إلى صفوفهم فيشعر الجميع بالرضا والارتياح بدلاً مما يتملكّهم من سُخط وغضب.؟!
