أحدٌ من الذين دعاهم عباس لـ"تأمين» وصوله وأعضاء «القيادة", سواء كانوا قادة دول, أم خصوصاً أمين عام المنظمة الدولية, لم يتجاوب مع دعوة كهذه, بل ثمَّة تجاهل واضح لها, إن لجهة إدراك الجميع أو معظمهم, أن زيارة كهذه لن تتحقق, كون إئتلاف الفاشيين في تل أبيب, لم يعد يرى لـ"السلطة» دور في مرحلة ما بعد السابع من أكتوبر/2023, وخصوصاً في التصريح الذي أطلقه مجرم الحرب/نتنياهو, بأن «لا دور» في قطاع غزة, لا لـ"حماسِ ستان» ولا لـ"فتح ستان». أم دائماً لجهة القانون الذي أقرّه كنسيت العدو الصهيوني, بـِ"رفض» قيام دولة فلسطينية غربيّ نهر الأردن.

وإذا كانت الدبلوماسية التركية, وخصوصاً الرئيس إردوغان, قد سجَّلا «نقطة» لصالحهما بتمكين عباس من إلقاء خطابه, (بعد أن برزت دعوات من داخل حزبه/ العدالة والتنمية, بدعوة الشهيد/إسماعيل هنية لإلقاء خطاب كهذا, بعد خطاب نتنياهو أمام الكونغرس الأميركي), في وقت لم تنجح فيه أنقرة, في حجز مقعد لها في «قائمة» الوسطاء, بين الكيان الغاصب وفصائل المقاومة في غزة, برفض تل أبيب منحها دوراً كهذا, رغم تدفّق البضائع والخضراوات التركية, كما النفط الأذربيجاني على ميناء جيهان التركي, وقيام السفن التركية بنقله لموانئ العدو. ناهيك عن اعتماد الكيان العنصري على صادرات «السيارات التركية» بنسبة لا تقل عن 30% من مُجمل استيراد تل أبيب من السيارات.

فإن من الضروري الإشارة إلى مواقف الأحزاب المُمثلة في البرلمان وبخاصة أحزاب المُعارضة من حركات المقاومة الفلسطينية وحركة حماس خصوصاً, حيث لا يتردّد زعيم أكبر حزب مُعارض/حزب الشعب الجمهوري ورئيسه/ أوزغور أوزيل, من وصفها (داخل البرلمان وخارجه) بانها «منظمة إرهابية», كذلك هي حال «حزب الجيّد» الذي كانت ترأسه حتى الانتخابات الأخيرة مَرال أقشنار, والتي تدمغ هي الأخرى حماس بـ«الإرهاب»!!.

ماذا قبل؟.

دأبت تركيا على نسج علاقات متينة مع حركة حماس, بإحتضان قادتها وتوفير ملاذات آمنة لنشطائها, وهو ما اسهم في رفض العدو الصهيوني لـ«عرض الوساطة» الذي قدمته أنقرة, وجاءت استضافتها لرئيس السلطة الفلسطينية, إشارة تركية مُفادها أن أنقرة تقف في الوسط, حيث تُقيم علاقات مع طرَفيّ المعادلة الفلسطينية المُتشظية, بفعل الإنقسام والتنافس «العَبَثي» بين فتح وحماس. لكن تل أبيب تُساندها واشنطن ومعظم الداعمين لهما في الغرب «الأوروبي» المُنافق, وعلى رأسه ألمانيا, بريطانيا, فرنسا, وإيطاليا, يرفضون منح دور لتركيا (رغم أنها عضو «كبير» في حلف شمال الأطلسي/ الناتو).

لافت أيضاً حدود الدهشة أن رئيس سلطة الحكم الذاتي, برّر عزمه زيارة قطاع غزة والقدس (كما جاء في خطابه حرفياً) لأنه «لم تعُد أمامنا حلول»، فقرّرت التوجّه مع أعضاء القيادة لقطاع غزة، وبعد ذلك–أضافَ–سأتوجّه إلى القدس الشريف»، مُتابِعاً.. أن «هدف إسرائيل الحقيقي من حرب الإبادة, هو اجتثاث الوجود الفلسطيني والتهجير القسري». كما أعربَ/عباس، عن «استغرابِه من صمت المجتمع الدولي, أمام المجازر اليومية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مراكز الإيواء، والتي كان منها مجزرة مدرسة التابعين، التي راح ضحيتها أكثر من مئة شهيد».

ولم يلبث أن كرّر العبارات ذاتها التي لم يتوقف, عن «التلويح» بها طوال ترؤسه السلطة قائِلاً: سنواصل «نضالنا وكفاحنا» لتحقيق العدالة في فلسطين، وسنواصل العمل الدؤوب مع «المؤسسات الدولية» ذات العلاقة، وعلى رأسها «محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية» ومجلس حقوق الإنسان وغيرها، فضلاً عن «الجمعية العامة ومجلس الأمن».

** استدراك:

أكد تيسير نصر الله/عضو المجلس الثوري لحركة «فتح» أن «الحركة ستبدأ بالعمل «فورياً» من أجل تأمين وصول الرئيس/عباس والقيادة إلى قطاع غزة»، مُشيراً إلى أن «فتح تعمل مع حماس لإنجاز بعض التفاهمات بشأن إنجاز الزيارة ».

وقال نصر الله، لـِ"أحد المواقع الإلكترونية »، إن عباس «فاجأَ العالم» بإعلان نيته الذهاب لغزة»، وأنه «يتوجّب» على «المجتمع الدولي بأسره» أن يُوفر الظروف الملائمة لوصول القيادة الفلسطينية لغزة»، مؤكداً وجود «جديّة» لدى الرئيس والقيادة من أجل الوصول لقطاع غزة بـ"أقرب فرصة». مُشيراً إلى أن زيارة كهذه, بحاجة إلى «تفاهمات» مع حركة حماس قبل أن تُنَفَّذ، وأن المُشاركة السياسية بـ"حُكم القطاع", يجب أن تتم في إطار اتفاق بين «مختلف الفصائل» الفلسطينية، بما في ذلك حركتا فتح وحماس». مُستطرِداً زيارة الرئيس لغزة «مرهونة» بقبول «الكُلّ الفلسطيني»، وهي خطوة كبيرة باتجاه «إنهاء» الانقسام بين شقي الوطن».

** ماذا إذاً عن مصير رزنامة «اتفاق بيجين", في حال «لم تتم» الزيارة (ونحسب بيقين أنها «لن تتم» أبداً)؟.