رسائل مهمة عديدة بعثها «البنك المركزي» للجميع مواطنين ومستثمرين وجهات التمويل والصناديق السيادية العالمية وتؤكد فيها على منعة»الاقتصاد الوطني»وقدرته على مواجهة التحديات مهما عظمت وبشكل فيه كثير من المرونة، وكان اخرها ارتفاع الاحتياطي الاجنبي»لمستوى تاريخي» يزيد عن 19.1 مليار دولار، فما هي الرسائل الاخرى؟
ارتفاع الاحتياطي الاجنبي لدى «المركزي» بنسبة 5.2% وبمقدار 963 مليون دولار مقارنة مع العام 2023 دليل قاطع على قوة الاقتصاد الاردني ومنعته وصلابته ودليل على ثقة المستثمرين فيه وتمسكه بتحقيق نسب نمو رغم المتغيرات والظروف التي فرضتها الاحداث بالاقليم والعالم واخرها العدوان على غزة، والاهم اننا استطعنا بفضل السياسة النقدية والمالية الحصيفة تجاوزها وصولا لما نعيشه من استقرار حاليا.
هنا لابد من الاشارة الى ان ارتفاع «الاحتياطيات الاجنبية»يؤكد بما لايحتمل الشك والتنظير باننا مازلنا نسير بالطريق الصحيح اقتصاديا، ومؤشر يبين تراجع المستوردات وزيادة الصادرات وارتفاع الحوالات من قبل المغتربين والمستثمرين وعودة النشاط السياحي تدريجيا بعد ان سجل «الدخل السياحي» بالـ7 أشهر الأولى 4 مليارات دولار وبتراجع لايذكر مقارنة مع ما يحدث بالمنطقة 4.5%.
كما ان ارتفاع حجم حوالات المغتربين بنسبة3.6% لتصل لـ 1.744 مليار دولار مقابل 1.684 مليار دولار خلال الفترة المقابلة لعام 2023، دليل على الثقة التي يولونها باقتصادهم واستقرارهم السياسي والاقتصادي ومدى قناعتهم بالاستثمار في وطنهم وجهازهم المصرفي، وكذلك نجد ان القطاع العقاري ارتفعت نسبة بيع الشقق فيه الى ما يزيد عن 4 الاف شقة خلال شهر تموز الماضي.
حاليا كثيرة المؤشرات التي تؤكد قوة اقتصادنا ومنها على سبيل المثال لا الحصر ارتفاع الايرادات الحكومية في النصف الأول لـ 4.540 مليار دينار وتغطي 92.3% من النفقات الجارية، والاهم انخفاض نسبة رصيد الدين الحكومي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الى 89 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر حزيران مقارنة مع ما نسبته 89.2 بالمئة خلال عام 2023.
اقتصادنا خلال السنوات الماضية رغم التحديات تمكن من استحداث ما مجموعه 95342 فرصة عمل خلال 2023 و89.5 الف فرصة 2022و بنسب تنسجم مع رؤية التَّحديث الاقتصادي، بدليل ان نسبة الاستحداث لفرص العمل لم تكن تتجاوز في العالم 2019 من سنة الاساس اكثر من 35 الف فرصة عمل.
خلاصة القول، البنك المركزي ومن خلال الارقام والنتائج الايجابية التي يتم اعلانها بكل مرة يبعث برسائل تؤكد على ان الاقتصاد الاردني (ثقة–امان–واستثمار) وقادر على تجاوز التحديات ومهما عظمت وبشكل ملفت ومميز ومبهر للعالم كله، وتؤكد على ان الرسالة الاسمى تكمن في ان الاردن دولة «عميقة ومتجذرة» اقتصاديا كما هي اقتصاديا في المنطقة والعالم.
