من المتوقع أن يستمر تراجع أرباح الشركات التي تراجعت خلال النصف الأول كنتيجة لاستمرار الأسباب التي أدت إلى هذه النتائج في نصف السنة المنصرم.
طبعاً الإجابة العاجلة في الأسباب هي العدوان الإسرائيلي على غزة والتوتر في الإقليم، لكن ثمة أسباب اخرى كثيرة قادت إلى هذه النتائج ستنتقي منها ضعف الرقابة.
صحيح أن بعض الشركات التي يساهم فيها صندوق «الضمان» بحصص مؤثرة حققت نتائج جيدة نوعاً ما، لكن ذلك لا يعفي من تشديد الرقابة على شركات تراجعت أرباحها أو أنها حققت خسائر أو تلك التي لوحظ ارتفاع نفقاتها بلا مبررات!!.
لا شك أن جهات وهيئات عديدة تمارس مهام الرقابة، لكن لا بد من التركيز على دور جهاز الرقابة الداخلية في صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.
لا شك عند كاتب هذا العمود أن هذه المهمة تقوم جهات الرقابة الداخلية في الصندوق بشكل حصيف يتوخى مبادئ الحوكمة والشفافية، لكن ما ينقص هو العقوبات في حالة الاختلالات كما هو الحال في الثواب في حالة الاداء الجيد.
اقترحنا أكثر من مرة تكريس تقليد يقوم على استرجاع فروقات المكافآت التي تقاضاها رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الخاسرة بموجب القانون، وقد كان مراقب الشركات في وقت سابق بعث بمذكرة تطلب الإلتزام بنص المادة 162 فقرة ج من القانون بإنتظار الإعلان عن نتائج.
آنذاك دفع صندوق استثمار الضمان الإجتماعي بمذكرة مماثلة لعدد من ممثليه من رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في الشركات التي يساهم بها وما بقي أن تحذو شركة المساهمات الحكومية حذوه، لربط المكافآت بالنتائج المالية للشركات.
القانون حدد المكافآت بسقف أدنى في حال تكبدت الشركة خسارة بواقع 20 ديناراً عن كل جلسة وبما لا يتجاوز 600 دينار في السنة لكن الإلتفاف على القانون واقع بدليل إرسال التنبيهات.
لا زالت حنفية المكافآت والإمتيازات ومياومات السفر مفتوحة لحساب المدراء التنفيذيين ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة فيها وفي بعضها تجاوز حجم خسارة الشركة..
الأصل هو استبعاد هؤلاء الممثلين باعتبارهم يمثلون ملكية عامة وليست ملكية شخصية في ظل استمرار فشلهم في إحراز نتائج مالية إيجابية، أما بالنسبة للشركات المساهمة العامة التي لا تمتلك الحكومة فيها أية حصص فإن هذه المسؤولية تقع على عاتق المساهمين.
لا شك أن هناك رؤساء تنفيذيين قادوا شركات كان أداؤها جيداً ومثل هذه المزايا تصبح مشروعة، فالقطاع الخاص يجب أن يتميز عن العام بأوضاع موظفيه الممتازة، لكن أن يكون مستوى المبالغة فيها وصل حدا غير معقول، فانها تصبح في محل إعتراض، فما بالك لو أن ذلك يتم في ظل الخسائر الفادحة التي أوصلت أسعار أسهم بعض هذه الشركات الى أقل من ثمن سندويش فلافل!
ستحتاج الحكومة إلى مراجعة أوضاع عدد من الشركات التي تساهم فيها بما في ذلك تقييم أداء ممثليها، في سلسلة من التغييرات، إلا أن اللافت في شأن هؤلاء الممثلين أن عدداً كبيراً منهم هم من شريحة الوزراء والنواب والأعيان السابقين وفي فترة سابقة بلغ عددهم 40 وزيراً ونائباً سابقا، هذه إحصائية كانت الحكومة قد دفعت بها في وقت سابق، هذا عدا من يمثلون صندوق استثمار الضمان الاجتماعي.
يمضي ممثل الحكومة أو صندوق «الضمان» ٤ سنوات في العضوية إلا من استثناءات محدودة لا علاقة لها بالاداء المالي للشركة، ما يجب أن يكون هو مراجعة دورية لاداء العضو نفسه وعلى هذا الأساس تتم عمليات التقييم.. هل يبقى ام يستمر مع أهمية الافصاح عن أسباب كلا الخيارين.
