لا شك ان الديموقراطيات العريقة في العالم قد طورت وسائل وطرق لتعزيز فعاليات النظام الديموقراطي، وذلك لتحسين أداء حكوماتهم وممثليهم في البرلمان ، ويضمن أن تكون السياسات والخدمات التي تقدمها الحكومة في خدمة مصالح الشعب ورفاهيتة
ولعل رقابة أداء الحكومة ومجلس النواب تعد من أهم معززات النظام الديموقراطي ، والتي تتم من خلال عدة جهات وآليات ضمن النظام الديمقراطي كما ان هذه الجهات تساعد في ضمان الشفافية والمساءلة وتعمل على تعزيز فعالية النظام السياسي ، ومن الجهات الرئيسية التي تلعب دورًا هاماً في الرقابة :
البرلمان: وتعد اللجان البرلمانية وجلسات الاستجواب والمساءلة من أهم وسائل مراقبة أداء الحكومة ومشرعات القوانين والميزانيات المختلفة في الدولة ، كما يمكن للنواب استجواب الوزراء والموظفين الحكوميين، وطلب تقارير أو معلومات حول أنشطة الحكومة.
السلطة القضائية : يمكن للمحاكم أن تلعب دورًا مفصلياً في مراقبة قانونية الإجراءات الحكومية واتخاذ القرارات المتعلقة بالدستور والقوانين.
الهيئات المستقلة : يقوم ديوان المحاسبة بأعمال الرقابة المالية والمحاسبية ،كما يقوم بتدقيق الحسابات العامة والمالية للحكومة لضمان إستخدام الأموال العامة بشكل صحيح وشفاف.
مؤسسات الرقابة الداخلية: في بعض البلدان، توجد هيئات مستقلة تعنى بمراقبة جودة الأداء الإداري والمالي لمؤسسات الحكومة.
وسائل الإعلام : تعد الصحافة كسلطة رابعة للمراقبة والكشف عن المخالفات والفساد، ونشر المعلومات حول أداء الحكومة ومجلس النواب.
الرقابة الشعبية : تعتبر من أهم أدوات الرقابة الديمقراطية على أداء الحكومة ومجلس النواب، وتتمثل في قدرة المواطنين على التأثير ومتابعة عمل ممثليهم من خلال عدة آليات:
التصويت في الانتخابات:
اختيار الممثلين: من خلال الانتخابات، يمنح المواطنون أصواتهم لإختيار ممثليهم في البرلمان و يمكن للناخبين إستخدام هذه الأداة لتقويم أداء النواب والحكومة من خلال دعم المرشحين الذين يعتقدون أنهم سيعملون بشكل أفضل لخدمة مصالحهم.
التغيير: إذا لم يكن أداء نائب من النواب أو حكومة من الحكومات مرضيًا، يمكن للناخبين التصويت ضدهم في الانتخابات القادمة، مما يعزز من المساءلة ويشجع المسؤولين على تحسين أدائه، وهذا ما يدعو الناخبين في هذا الموسم ان يقفوا موقفا حازما من النواب الذين ثبت بالتجربه انهم لا يراعون المصلحة العامة و ذلك بعدم التصويت لهم في هذه الانتخابات
.
مشاركة الآراء والتعبير:
الاحتجاجات والمظاهرات: يمكن للمواطنين تنظيم إحتجاجات ومظاهرات للتعبير عن استيائهم أو مطالبهم، مما يسلط الضوء على القضايا المهمة ويضغط على الحكومة والبرلمان للتحرك.
المشاركة في الفعاليات العامة:
الاجتماعات العامة: يمكن للمواطنين حضور الاجتماعات العامة أو اللقاءات المجتمعية التي ينظمها النواب أو الحكومة، حيث يمكنهم طرح الأسئلة، تقديم الملاحظات، والمشاركة في النقاشات حول السياسات والقضايا المهمة.
الاستطلاعات العامة: يمكن أن تشارك المجتمعات في استطلاعات الرأي التي تنظمها المؤسسات أو الهيئات العامة لتقديم آرائهم حول القضايا والسياسات.
الرقابة والمراجعة:
متابعة الأخبار: من خلال متابعة وسائل الإعلام والتقارير الصحفية، يمكن للمواطنين الإطلاع على الأخبار المتعلقة بأداء الحكومة ومجلس النواب، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات مستنيرة في الانتخابات والمشاركة في النقاشات العامة.
المشاركة في الحملات: يمكن للمواطنين المشاركة في الحملات التي تسعى إلى تعزيز الشفافية والمساءلة، مثل حملات مكافحة الفساد أو المبادرات التي تدعو إلى تحسين السياسات العامة.
أما ما يجب على الحكومة تقديمه لكسب ما يسمى بالرضى الشعبي ، فتحتاج الحكومة إلى تبني مجموعة من السياسات والممارسات التي تعزز الثقة وتحقق الرفاهية، و من أهمها :
الشفافية والمصداقية: يجب أن تكون الحكومة شفافة في قراراتها وسياساتها وتوضح كيفية اتخاذ القرارات والموارد المستخدمة،عندما يشعر الناس أنهم مطلعون على ما يحدث، فإنهم يكونون أكثر استعدادًا لدعم الحكومة.
العدالة والمساواة: تعزيز العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد يمكن أن يحسن بشكل كبير من رضا المواطنين، يجب أن تكون السياسات عادلة ومراعية للفئات الضعيفة.
تحسين الخدمات العامة: الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية يمكن أن يعزز نوعية الحياة ويساهم في رضا الشعب.
التواصل الفعّال: الحوار المفتوح مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم يعزز من التفاهم والتعاون بين الحكومة والشعب.
التنمية الاقتصادية خلق فرص عمل وتحقيق نمو إقتصادي مستدام يمكن أن يعزز من رضا الشعب من خلال تحسين مستوى المعيشة.
ا لاستجابة للأزمات: القدرة على التعامل بفعالية مع الأزمات والكوارث وتقديم المساعدة الفورية والمناسبة يساهم في كسب ثقة المواطنين.
تعزيز حقوق لإنسان: إحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية يعزز من احترام الشعب للحكومة.
بتطبيق هذه الاستراتيجيات، فيما يخص طرفي المعادلة الحكومه كطرف ومجلس النواب كطرف اخر يمكن للحكومة ومجلس النواب ، أن تشكل علاقة قوية مع مواطنيها وتحصل على رضاهم، فمن خلال هذه الوسائل، يساهم المواطنون في تحسين أداء حكوماتهم وممثليهم في البرلمان، مما يعزز من فعالية النظام الديمقراطي ويضمن أن تكون السياسات والخدمات التي تقدمها الحكومة و البرلمان في خدمة مصالح الشعب، لا في خدمة مصالح النواب الضيقة ، ويعد تمثيل الدائرة الانتخابية هو جزء من التمثيل العام للشعب والعمل بمفهوم تقديم المصلحة العامة على حساب المصلحة الشخصية الضيقة .
