مدار الساعة - احتشد أكثر من سبعين مشاركاً في شبكة نايا المجتمعية في مدينة الزرقاء في افتتاحية المشروع الذي أطلق معهد السياسة والمجتمع مع بعثة ا لاتحاد الأوروبي، هذا الأسبوع، بعنوان "الشعب يسأل والأحزاب تجيب"، وصعد إلى المنصة ممثلون عن أحزاب سياسية، ودار نقاش وحوار موسّع وعميق بين الجمهور وممثلي الأحزاب، وكانوا من القيادات الشبابية في هذه الأحزاب.
العدالة الاجتماعية في توزيع التنمية والخدمات في البرامج الحزبية كان عنوان الجلسة الساخنة، وقد ظهرت أزمة الثقة بالأحزاب لدى بعض الحضور، فيما طغىت تساؤلات شبيهة عن مدى اختلاف هذه التجربة السياسية عن التجارب السابقة، في المقابل اتفق مشاركون حزبيون أن الحكم على التجربة الحزبية في هذه الفترة القصيرة، ومبكّراً، يعتبر اجحافاً ولابد من اعطاء هذه الأحزاب المزيد من الوقت حتى تخوض التجربة وتنضج أفكارها وبرامجها.
وأشار المحاورن الحزبيون إلى أنّ هنالك مراحل لا بد أن تمرّ بها العملية السياسية كي تصل إلى الدرجة المطلوبة، فكل التجارب في الانتقال الديمقراطي عبر العالم احتاجت سنوات طويلة من العمل وبناء الوعي والممارسة حتى أنتجت حالة عميقة من الديمقراطية.
وقد دعا مشاركون الأحزاب التي ستدخل إلى قبة البرلمان إعادة النظر في قانون الإدارة المحلية بحيث تعطى مساحة أكبر للمجالس المحلية في إدارة المناطق والبلديات واستثمار مواردها وأن يكون التخطيط متوائماً مع حاجات أبناء كل منطقة.
بدورها أشارت إحدى المشاركات الحزبيات إلى أهمية استثمار الطاقات الشابة في المحافظات والجامعات في بناء الخطط لنمو المدن والقرى وخلق المشاريع التي تعبر عن حاجة هذه المناطق بحيث نحقق العدالة الاجتماعية بين العاصمة والأطراف في التنمية والخدمات على كل الأصعدة.
وحول تصورات الأحزاب في دور الفن والثقافة في بناء التنمية في المجتمع، وحاجته في التعبير عن قضاياه واحتياجاته من خلالها، دعا الجمهور ممثلي الأحزاب إلى إعطاء هذه الأولوية مستوى أعلى من التركيز والاهتمام من خلال البرامج الحزبية خصوصاً للأحزاب السياسية التي ستصل إلى البرلمان.
أمّا عن دور الأحزاب في التخطيط التنموي وفي السياسات الاقتصادية، فكان من الواضح أنّ هنالك تركيزاً من قبل الجمهور على قضايا رئيسية منها توسيع قاعدة الطبقة الوسطى، من خلال تصورات وسياسات تأخذ مفهوم العدالة الاجتماعية بعين الاعتبار وتقوم بمراجعة سياسات العمل والضريبة والضمان الاجتماعي والحدّ الأدنى للأجور، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والنقل في محافظة الزرقاء، التي تعاني من اكتظاظ سكاني وضعف في مستوى الخدمات والبنية التحتية على مختلف الأصعدة.
وأشار مشاركون إلى الحاجة الملحة في أن تتضمن البرامج الحزبية مشاريع كبرى تعمل على خلق اقتصاد مستدام يراعي الخصوصية المناطقية لكل محافظة، كمشاريع النقل العام سريع التردد بين عمان والزرقاء ومشروع التلفريك في عجلون الذي ساهم في خلق مشاريع اقتصادية أثرت ايجاباً على حركة ونوع التنمية والخدمات.
على الجهة المقابلة تساءل العديد من المشاركين فيما إذا كانت البرامج الحزبية تتضمن القضايا والمشكلات التي تعاني منها العديد من المحافظات، ومنها محافظة الزرقاء، ومديني الزرقاء والرصيفة، التي تغيب فيها العديد من الخدمات، ويعاني فيها جيل الشباب من ضعف الاهتمام من قبل المؤسسات الرسمية، سواء على صعيد الملاعب والمراكز الثقافية والمراكز الشبابية مقارنةً بمحافظات أخرى أقل عدداً وكثافة سكانية لكنها تكتظ بالمراكز الثقافية والشبايية والملاعب الرياضية.
بدا واضحاً أنّ هنالك شعوراً بضعف العدالة الاجتماعية في محافظة الزرقاء والرصيفة، وطالب الحضور ممثلي الأحزاب السياسية بكسر الحاجز والجدران بين الأحزاب والشارع والاقتراب في البرامج الانتخابية من نبض المواطنين وقضاياهم ومشكلاتهم الحقيقية.
إلى ذلك كان معهد السياسة والمجتمع قد أطلق مشروع "الشعب يسأل.. والأحزاب تجيب!" الذي يهدف إلى تعزيز الحوار بين الأحزاب السياسية والمواطنين في إطار الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، والتي من المزمع عقدها في 10 سبتمبر/أيلول القادم، و إلى بناء جسور الثقة بين المواطنين من جهة والقادة الحزبيين من جهة أخرى من خلال تنظيم سلسلة من جلسات الحوار العام التي تعقد في محافظات مختلفة من المملكة.
وفي إطار هذا المشروع، بينت المديرة التنفيذية للمعهد رشا سليم أنه سيتم عقد ثلاث جلسات رئيسية في أقاليم الشمال والوسط والجنوب، حيث سيتمكن مواطنون من مختلف الفئات الاجتماعية والخلفيات السياسية من مناقشة القضايا الوطنية مع قادة ومرشحين من الأحزاب السياسية.
ويُعد هذا المشروع بحسب سليم جزءًا من الجهود المشتركة للمعهد مع بعثة الاتحاد الأوروبي في العاصمة عمّان لتعزيز المشاركة السياسية وزيادة الوعي العام بأهمية الانتخابات ودور الأحزاب السياسية في تطوير السياسات الوطنية. كما سيشمل المشروع حملات توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي سياق متصل أوضح مدير الإعلام والاتصال في المعهد أحمد القضاة أنّه وبالرغم من التباين في الخلفيات السياسية والأفكار بين الأحزاب المشاركة في الجلسة إلا أنه المتحدثين اتفقوا على أن أهمية وجود حالة نقدية في مجلس النواب المقبل تضع الحكومات وبرامجها أمام ماكينة تصحيح مسار بحسب وصفهم تكون مصالح الأردنيين المعيار الوحيد في قراءتها.
وبين القضاة هذه السلسة من الجلسات والتي تأتي بشكل مختلف بحيث يكون المشاركون والحضور هم اللاعب الأبرز فيها ويفتتح النقاش بهم، ليست الأولى للمعهد حيث نفذت عدد من الجلسات المشابهة إبان الانتخابات النيابية 2020 تحت عنوان أنت مفتاح التغيير، واليوم أتت بعنوان الشعب يسأل والأحزاب تجيب.
