إن أساس عملية التجويد والتطوير والتحديث التي بدأت منذ العام 2021 كان هدفها مشاركة الأحزاب السياسية بالإضافة إلى تعزيز مشاركة المرأة والشباب، ليكون لهم المساحة الأكبر في الخارطة السياسية.

أما اليوم فأصبحنا أمام تنفيذ لمشروع التحديث الذي أصبح بيد القوى الشعبية والسياسية والشخصيات الوطنية والأحزاب بعد أن أتمت الدولة ما عليها. أما في ما يتعلق بالمرأة، التي تمثل بالأصل نصف المجتمع الأردني وفق إحصائيات (الجندر) فإن الكرة اليوم في ملعبها من خلال دعم المرأة لشقيقتها المرأة، وتعزيز موقفها وامتيازاتها السياسية في الوقت ذاته، إذ أصبح من شروط تأسيس أي حزب – وفق قانون الأحزاب - أن تكون مشاركة المرأة ممثلة بحد أدنى 20% منه، إضافة إلى أن عدد المقاعد المخصصة لها (كوتا نسائية) وفق الدائرة المحلية زاد ليصبح (18) ثمانية عشر مقعداً وفق عدد الدوائر الانتخابية وليس المحافظة، ويجب على الدائرة العامة أن تكون ضمن أول ثلاثة مترشحين، ومن أول ستة مترشحين امرأتيْن وفق القائمة، وهذا يعطي دعماً سياسياً أكبر لها للمشاركة والوصول إلى السلطة التشريعية بعدد يتجاوز ما كانت تتواجد عليه خلال السنوات والمجالس السابقة.

أما ما يتعلق بالشباب، عماد هذا الوطن وحاضره ومستقبله، فإنه وبموجب قانون الأحزاب، فإنه يتوجب أن يكونوا بحد أدنى 20% من عدد المؤسسين في أي حزب يرغب بالتسجيل، وفي قانون الانتخاب يجب وجود شاب أو شابة يقل عمره عن 35 سنة ضمن أول خمسة مترشحين وفق القائمة الحزبية، ما يعني أن كل ذلك قد يعزز مشاركة الشباب الراغب بالعمل السياسي من خلال الترشح.

إن الأيام القادمة تعتمد على الشباب في كافة مناحي بناء الدولة الأردنية، وفي ما يتعلق بالانتخابات القادمة للمجلس العشرين فلا يمكننا إنكار الدور الفاعل في توجيه البوصلة وعمل التغيير المطلوب، إذ من خلال هذه التعديلات لا يمكننا الحكم فعلياً، كما لا يمكن نجاح التجربة بالشكل المطلق، ولا يعني فشلها حال كانت النتائج مختلفة تماماً عن التوقعات، ولكن نعتقد أن مشاركة المرأة والشباب تحتاج لعمق أكثر من قبل هذه الفئة لتكون لها كلمة في قادم الأيام من خلال العمل والمشاركة السياسية الحقة وتحقيق النتائج المرجوة .