من بين الازمات الدائمة التي تحتاج الى استراتيجيات فاعلة لحلها هناك ازمتي المياه والطاقة.
عانى الاردن ولا زال كثيرا في تدبير ما يسمى بازمة امن الطاقة وامن المياه وكلاهما لا تقلان اهمية عن بعضهما البعض.
قبل ايام اطلق خبير الطاقة والمياه وهو رئيس جمعية ادامة للطاقة الدكتور دريد محاسنة تحذيرا قال فيه ان الاردن بات من افقر الدول في مجال توفير المياه وان حاجة الفرد من المياه بالمعايير العالمية هبطت في الاردن عن المعدل.
ما يراه كثير من الناس هو ان اعتماد الاردن على اتفاقيات لنيل حصصه من المياه مع دول شريكة سواء في حوض اليرموك او في نهر الاردن لا يتم الالتزام بها وهي تخضع لارهاصات سياسية ومواقف اكثر مما تخضع فيه للمعايير الفنية والحقوق العادلة.
تحتل ازمة المياه في الأردن المقـام الأول في دواعي القلق الاقتصادي، حتى اكثر من أزمة الطاقة، وهي بلا شك على رأس اهتمامات الحكومات المتعاقبة، ومع ذلك فإن المشاريع فيها لا تسير بالسرعة الكافية وهي اي المياه تخضع لسياسة إهدار دون حساب، وكأننا بلد فيه وفرة ومصدر من مصادر المياه في الاقليم.
على العكس من ذلك فإن سياسة استهلاك المياه لغايات الزراعة تحتاج الى مراجعة لناحية تغيير كفاءة الانتاج.
هناك مشروع الناقل الوطني الذي كان اسمه ناقل البحرين الذي تعرض ايضا لضغوط سياسية لا مبرر لها افقدته غاياته واهدافه وقد كان طموحا اقتصاديا كبيرا متعدد الاغراض.
لا غرابة والحالة هذه أن ترتفع حاجات الأردن من المياه ومصادره من حيث الكميات، والا فان نقطة ضعف أساسية في الاقتصاد الأردني ستتفاقم والفجوة ستتسع وهو ما يجب ان يؤدي إلى قرع جرس الخطر واتخاذ إجراءات صارمة للحد من عده الازمة التي تكبر.
ثمة اقتراح قدمه الدكتور محاسنة وهو السماح للقطاع الخاص تنفيذ مشاريع ايجاد مصادر للمياه وفتح الباب امام الاستثمار في هذا المجال ولا باس من ان يكون للحكومة السيطرة الكاملة على الاسعار كما جرى في قطاع الطاقة.
