الاردن.. رغم التحذيرات.. 'عمليات احتيال مالية' تنفذ عبر 'مكالمات هاتفية'

عمليات الاحتيال تتم بالرغم من تحذيرات المؤسسات المالية والجهات الرقابية المتواصلة للمواطنين وعلى رأسها البنك المركزي الأردني، بعدم تزويد أرقام بيانات بطاقاتهم أو كلمة السر أو رمز التحقق (OTP) لأي جهة كانت غير معروفة وعدم التجاوب معها والإبلاغ عنها.

وتتناقل منصات التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر قصص احتيال إلكتروني يتعرض لها بعض المواطنين وتسهم في وقوعهم في شرك المحتالين، الذين يستغلون قلة ثقافتهم المالية وقلة خبرتهم بالتعامل مع حساباتهم المصرفية.

ورصدت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إحدى عمليات الاحتيال التي وردت على لسان صاحبها "عمر" عبر موقع "الفيس بوك" حيث وقع فريسة شخص غير معروف ادعى أنه من احد المحافظ المالية وطلب منه معلومات حسابه فقدمها من غير تدقيق، ما كلفه خسارة مبلغ يقارب 3 آلاف دينار.

بدوره، دعا مدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق إلى ضرورة الحذر الشديد من قبل المواطنين بعدم مشاركة معلوماتهم المصرفية السرية مع أي جهة كانت واستيفاء جميع المعلومات من البنوك مباشرة والتنبه لأي رسالة من مصدرها بشكل دقيق.

وكشف المحروق أن جمعية البنوك بصدد إطلاق منصة توعية مالية ضخمة تشتمل على بروشورات ومعلومات وأفلام توعوية ستكون الأولى من نوعها في المنطقة وسيتم إطلاقها قريبا لتكون متاحة كتطبيق إلكتروني على الهواتف.

كما كشف ان هناك خطة جديدة للجمعية سيتم عرضها على مجلس إدارة الجمعية هذا الشهر تهدف لإطلاق حملة توعوية ضخمة تشمل جمع محافظات المملكة.

وأوضح المحروق أن الجمعية مستمرة بعقد ورش عمل وجلسات وحوارات حول آليات التعامل بالمحافظ الإلكترونية في مختلف المحافظات واطلاعهم على جميع طرق الاحتيال التي تستخدم، مؤكدا أن القنوات الإلكترونية التي تستخدمها البنوك آمنة بشكل كامل، وأن عمليات الاحتيال تتم من خلال الاعتماد على نقص الثقافة المالية عند بعض المتعاملين.

وأشار إلى أن الوصول الى الشمول المالي لا يتم من خلال تفعيل وتوسيع الدفع الإلكتروني، مبينا أن زيادة الشمول المالي ضرورة في تعزيز البنية التحتية المالية الرقمية في الأردن نحو اقتصاد أردني رقمي بالكامل.

من جانبها، أكدت الرئيس التنفيذي للشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك" مها البهو أن البنك المركزي الأردني منذ انطلاق استراتيجية التحول الرقمي عمل بشكل دؤوب ومن خلال أذرعه التشغيلية على نشر الثقافة المالية التوعوية ولم يتوان يوما بدعواته بعدم مشاركة أي بيانات مالية وشخصية مع اي جهة.

وأضافت ان جميع الانظمة التي اطلقها ويراقبها البنك المركزي تتمتع بامن معلوماتي عال جدا ولا يمكن اختراق اي نظام الا من خلال استهتار العميل ومشاركته بياناته مع المحتالين، موضحة أن هناك بنوكا مركزية وجهات دولية تطلع بشكل مستمر على تجربة المملكة بهذه الانظمة والاستفادة منها.

وأشارت البهو الى ان هذه الانظمة والبنوك لا تتواصل ولا باي شكل من الاشكال مع العميل عبر الاتصال الهاتفي ولا يتم طلب اي بيانات شخصية من العميل.

وبينت ان البنك المركزي يولي التحوّل الرقميّ في القطاع المصرفيّ وقطاع خدمات الدفع الإلكتروني اهتماما كبيرا، مؤكدة أن انتشار الخدمات المالية من خلال التكنولوجيا إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع يسهم بشكل رئيسي بزيادة نسب الشمول المالي.

وبينت أن البنك المركزي الاردني ومنذ اطلاقه الاستراتيجية الاولى للدفع الالكتروني منذ عام 2013، عمل على مأسسة الدفع الرقمي من خلال تشريعات وانظمة تنظم عمله ومن خلال اعتماد افضل الممارسات العالمية في هذا المجال ومن خلال اعتماد انظمة امن معلوماتية خالية المخاطر، ورافق كل ذلك توعية وتحذير مستمر للمواطين.

وبلغت قيمة الحركات التي تمت عبر "كليك" وجومومبي، زهاء 8.3 مليار دينار خلال العام الماضي، فيما لم تتجاوز عمليات الاحتيال التي تعرض لها المواطنون نتيجة مشاركتهم بياناتهم على هذين النظامين، بالحد الاعلى لها 100 ألف دينار، الامر الذي يؤشر بان عمليات الاحتيال تشكل نسبا منخفضة من اجمالي قيمة الحركات، بحسب مراقبين.

وبلغ إجمالي عدد الحركات المنفذة بنظام الدفع الفوري (كليك) خلال النصف الأول من العام الحالي، 32.9 مليون حركة وبقيمة 4.95 مليار دينار أردني، وفق ما رصدته الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).

وبلغت قيمة الحركات المنفذة لنظام الدفع الفوري في حزيران الماضي 963 مليون دينار، مقارنة مع 923 مليون دينار في شهر أيار الذي سبقه، وبارتفاع نسبته 4.4 بالمئة.

ووفق تقارير (جوباك) ارتفع إجمالي مستخدمي (كليك) في الأردن في نهاية حزيران الماضي، إلى 1.43 مليون مستخدم، مقارنة مع 1.39 مليون مستخدم في أيار الذي سبقه، وبزيادة قدرها 2.6 بالمئة.

وجرى تنفيذ 6.43 مليون حركة من خلال نظام الدفع الفوري عبر البنوك في حزيران، مقارنة مع 6.32 مليون حركة في أيار الماضي وبارتفاع نسبته 1.7 بالمئة.

وأظهر التقرير أن 5.6 مليون حركة نفذت لغايات تحويل أموال وبنسبة 86.8 بالمئة من حجم الحركات وبقيمة 796 مليون دينار، و846 ألف حركة متبقية نفذت كمشتريات وبنسبة 13.2 بالمئة، وبقيمة 167 مليون دينار، فيما بلغ متوسط قيمة معاملات تحويل الأموال 150 دينارا أردنيا.