المنطق يقول على كل الغرف التجارية في «المحافظات» ان تبدأ بانتهاج نفس الخطوة التي قامت بها غرفة تجارة عمان وان تقوم بعمل استبيان واخذ رأي التجار والهيئة العامة لديها حول تحديد ساعات العمل للمحال التجارية باستثناء تلك التي تم استثناؤها «كالبقالات والمطاعم والكوفي شوب والصيدليات والمخابز والمنشآت الخدمية الضرورية «واتخاذ القرار وفق ما سيترتب على النتائج الصادرة عن استطلاع الرأي لديها.

ابقاء بعض المحال التجارية كقطاعات مثل الاثاث والالبسة والمكتبات وغيرها من القطاعات الغير ضرورية والمهمة لساعات عمل طويلة استنزاف لاصحابها وقتا وجهدا ومالا وتزيد من كلفها التشغيلية من طاقة ومياه وغيرها من المصاريف، ولهذا وجب على جميع الغرف ان تستفتي تجارها ونقل هذه التجربة التي سيبدأ تطبيقها في العاصمة عمان مطلع شهر تشرين الثاني المقبل.

فمثلا 60.2 % من العينة التي تم استفتاؤها من التجار والبالغ عددهم 3000تاجر اكدوا أن «فوائد كثيرة» لهذا مستندين لتجربة «جائحة كورونا"التي كانت المحال فترتها وتفتح بموعد وتغلق بموعد ولم تتأثر الحركة التجارية ووفروا كلفا منها الطاقة والعمالة والشفتات والاهم قضاء وقت مع العائلة وتأدية المناسبات العائلية التي حرموا منها بسبب ساعات العمل الطويلة.

كما لهذا القرار دور كبير في تخفيف الازمات المرورية والضغط على البنية التحتية وتخفيف نسب المخاطر الامنية رفع القدرة الشرائية للمواطنين،ومع ذلك كان قرار تجارة عمان مرنا و اخذ باعتبارات كثيرة وتكمن بأن تسمح بفتح واغلاق المحال ابوابها دون محددات في العطل والاعياد، وراعت الوقت الزمني بين فصلي الصيف والشتاء وذلك بان تكون ساعات الاغلاق من الساعة العاشرة صيفا والساعة التاسعة في الشتاء.

خلاصة القول، ان اي خطوة ايجابية يتم اتخاذها في اي مكان في المملكة يجب ان تعمم على بقية المحافظات خاصة اذا ما كان فيها منفعة وخير للعامة والقطاع الخاص، ومن هنا هل سنشهد على «تحديد ساعات» عمل للمحال وبقطاعات محددة في اربد والكرك والزرقاء ومعان والطفيلة والزرقاء ومادبا وعجلون وجرش قريبا كما في العاصمة عمان بعد شهرين تقريبا من الان.