هذا ارتفاع طفيف لا يثير القلق اذا لا زالت معدلات التضخم أي اسعار المستهلك تحت السيطرة.

من المهم الإشارة هنا إلى أن ارتفاع او انخفاض معدلات التضخم لا يعني بالضرورة ارتفاع أو انخفاض الأسعار فللارتفاع أو الانخفاض أسباب عديدة لا علاقة لها بمعادلة العرض والطلب اهمها تضخم ناشئ عن ارتفاع التكاليف كما في الحالة الأردنية.

ومن المهم الإشارة أيضا أنه كما ينبغي مكافحة ارتفاع معدلات التضخم ينبغي مكافحة انخفاض معدلات التضخم، لأن لكلا الحالتين سلبيات تؤثر على الاقتصاد بشكل عام.

في الحالات العادية يعتبر التضخم ظاهرة سلبية، تواجهها الحكومات بوسائل منها تحديد الأسعار، أو زيادة أعمال الرقابة في الأسواق والمخالفات. وبعضها عملي مثل استعمال البنك المركزي لأدوات السياسة النقدية في محاولة لضبط الأسعار ومنعها من الانفلات.

معدل تضخم معتدلة مرغوب فيه، طالما أنه يحقق فوائد اقتصادية ومالية عديدة نذكر منها:

- تحقيق نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، بخفض المديونية كنسبة من الناتج، وتحسين الإيرادات المحلية للموازنة بنفس نسبة التضخم زيادة على ما هو مقدر اعتماداً على معدل تضخم متدن ٍ.

وتخفيض كلفة الإنتاج في الشركات فهو يسمح لها برفع أسعار البيع دون زيادة مماثلة في الرواتب والأجور والإيجارات وتخفيض العبء على المقترضين، خاصة إذا كانوا ملتزمين بأسعار فائدة ثابتة وتخفيض عبء الدين العام الداخلي، خاصة وأن جزءاً هاماً من إيرادات الخزينة يأتي بالعملات الأجنبية.

لكن ما هي مساوئ التضخم المنخفض، إنها تماما عكس ما سبق بل وزيادة هو يعني الركود بعينه.

الحلول في حالة التضخم المنخفض هي ضخ سيولة في السوق وهو حل لا يرغب البنك المركزي في اللجوء إليه، أما الحلول الاخرى فهي تحفيز الطلب عن طريق خصومات في ضرائب الاستهلاك

من الحلول أيضا، تخفيض سعر الفائدة على الدينار وللحقيقة أن رفع اسعار الفائدة خلال العامين الماضيين لم يكن مرده القلق من التضخم بل لتضييق الهامش بين سعري الفائدة بين الدينار والدولار بعد أن تعرض الأخير لضغوط التضخم في الولايات المتحدة الأميركية.

التضخم المنخفض يضر بالاقتصاد ربما أكثر مما هو عليه الحال إن كان مرتفعا.

أدوات مكافحة التضخم المنخفض متوفرة بالقدر الذي تتوفر فيه وسائل مكافحة ارتفاعه، لكن استخدامها سيحتاج إلى كثير من التوازن.