اولًا ماذا نعني بالأمن القومي: الأمن القومي هو حالة يتم فيها حماية وتأمين الدولة من تهديدات متعددة الأبعاد التي تمس كيانها، ويشمل هذا المفهوم توازن جميع ادوات الدولة السياسية والأمنية. يقف الأمن القومي على العديد من الأبعاد وأهم مجالاته: الأمن العسكري والأمن الدبلوماسي والأمن الداخلي والأمن الاقتصادي والأمن الغذائي وعدد اخر من المجالات. ويوجد اشكال لمجلس الأمن القومي في اغلب دول العالم المتقدم ويختص بأكثر المسائل حساسية في تلك الدول وتم تقديم مجلس الأمن القومي الأردني ليكون جزء من حزمة التعديلات الدستورية لسنة ٢٠٢٢.
صدرت الأرادة الملكية بتعيين رئيس الديوان الملكي ومدير مكتب جلالة الملك عضوين في مجلس الأمن الوطني لمدة سنتين من تاريخ ٧/٨/٢٠٢٤.
وعلى أثر الأرادة عقد أول اجتماع لمجلس الأمن القومي الأردني والذي نوقش فيه التطورات الاقليمية والتصعيد في المنطقة، وهم العدوان الصهيوني على غزة، مسألة الحدود الشمالية، موقف الأردن من المناوشات الحاصلة على حدود جنوب لبنان، الوضع في الضفة الغربية وغيرها من مسائل على أجندة الأردن لتقييم الوضع الراهن، حيث أن المنطقة تتجه الى الاحتمية السياسية ويجب على الأردن حماية نفسه وقيادة المنطقة الى السلام الشامل والعادل ليكون قد التزم بمبدأه اتجاه الاقليم.
وهذا يذهبنا الى اظهار أول دليل وهو تقدم الفكر الاستراتيجي وعمق الحس الأمني للعقل السياسي الأردني، ثانيًا نذهب لمناقشة العضوين اللذين تم تعيينهما من قبل جلالة الملك -رئيس الديوان الملكي ومدير مكتب جلالة الملك- لتكون الرسالة واضحة بأن مركزية الشأن الأمني والعلاقات الخارجية بيد جلالة الملك وهو الذي يبعث برسائل طمأنينة لعملية التحديث السياسي حيث انه تصاعدت اسئلة بشأن اذا استلم الحكومة فصيل سياسي معين وما أثره على العلاقات الخارجية. وثالثًا يمكن قراءة توازن مراكز القوى في الدولة من خلال تركيبة مجلس الامن القومي وهو الذي يحقق الهدف من موازنة ادوات الدولة السياسية والعسكرية اذ يعد اعضاءه الان هم الاقرب لمراكز المعلومة وصنع القرار.
