ونتوقع أن إجمالي الاقساط الحاليه ستكون في تزايد مستمر نحو 200 مليون، نظراً لصعوبة الظروف الاقتصادية للمواطنين والتي ستجبرهم للتوجه نحو التأمين الإلزامي بديلاً للتأمين الشامل. وللإشارة أن نسبة الاتحاد سابقة الذكر هي قابلة للزيادة أو النقصان مثلاً لمواجهة أي مصاريف كونها غير محددة في النظام الداخلي للاتحاد لسنه 2024 او الذي سبقه منذ عام 2008 او في التعليمات.

علما بأن الاتحاد هو بمثابة جمعية عريقة لشركات التأمين غير ربحية وفقاً للنظام الداخلي الخاص به.

ننوه ؛ إلى أن الإتحاد الاردني لشركات التأمين يضم كافة الشركات العاملة في المملكة حكماً، ووفق نظامه الداخلي لسنة 2024 ، وهي شركات ذات مساهمة عامة وملزمة بالافصاحات المالية وما إلى ذلك.

حيث يصدر الاتحاد وثيقة التأمين الإلزامي لكافة فئات المركبات على أرض المملكة، بطبيعة الحال يؤدي إلى الأثر المالي الايجابي لإصدار هذه الوثائق عن طريق "المكتب الموحد" التابع للاتحاد الأردني لشركات التأمين.

البداية سنسرد في حديثنا ونتطرق لمصادر إيرادات الاتحاد الأردني لشركات التأمين، وذلك وفقاً لنظامه بالمادة 28، حيث تتكون الموارد المالية للاتحاد مما يلي-:

1- رسوم انتساب الأعضاء واشتراكاتهم.

2- بدل الخدمات التي يستوفيها الاتحاد.

3- الهبات والمساعدات والتبرعات والوصايا والقروض إلى آخره، "ولا نرى وفقاً لواقع الحال أن الاتحاد بحاجة إلى أي من الهبات والمساعدات والتبرعات". الخ...

... إن النظام الداخلي للاتحاد ذكر بأن إيراد الخدمات "مطلقة على إطلاقها" بمعنى أن الإيرادات التي يتقاضاها المكتب الموحد للتأمين يمكن زيادتها لمواجهة أي عجز ينتج عن أي مصاريف سواء كانت في مكانها أو لا.

والسؤال الذي طرح نفسه هنا؛ هل يوجد ما يمنع في نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين لسنة 2024، من زيادة إيراداته لمواجهة أي مصاريف ايا كانت.

وكما هو واضح فإن التأمين الإلزامي يدخل مبالغ ضخمة سنوياً إلى الاتحاد الأردني لشركات التأمين بسبب النسبة المقطوعة من العقد عن طريق "المكتب الموحد"، وهنا يكمن السؤال؟؟ هل بمقدورنا أن نوظف هذه العوائد لإعادة الألق لشركات التأمين ومساعدتها من قبل مظلتها "الاتحاد" وحماية حقوق المتضررين...

من المؤكد أن العديد قد بادر إلى ذهنه السؤال التالي "كيف يتحقق ذلك"؟؟

وهنا تكمن الإجابة في أن حقوق المواطنين معلقة نتيجة تعثر وافلاس لهذه الشركات وأدت إلى تصفيتها، حيث أصبح العبء الأكبر على عشرات بل الآلاف من المواطنين الذين حصلوا على وثيقة تأمين أصدرها الاتحاد الأردني لشركات التأمين عن طريق "المكتب الموحد"، بإسم أحد أعضائه... وهنا تكمن المشكلة التي يعاني منها المتضررون من حملة الوثائق منذ عام 2001، وذلك بسبب عدم معرفة واقع وحال الشركة التي يقوم بالتأمين لديها ولم يقم بإختيارها. فالمكتب الموحد اراحه من عناء الإختيار ؟!!!

والسؤال او المقترح بهدف الإصلاح وإعطاء المواطنين حقوقهم من شركات التأمين وخاصة المتعثرة، وهل لماذا لا يتوجه الإتحاد الأردني لشركات التأمين بالدفع للمواطنين المتضررين وغير قادرين على تحصيل حقوقهم المالية من بعض الشركات المتعثرة، كون المكتب الموحد التابع للاتحاد هو من قام بإصدار وثيقة التأمين وفقاً لنظام الدور، حيث لا يعلم المؤمن من هي الشركة التي سيصدر عنها وثيقة التأمين الإلزامي، وما هو وضعها المالي؛ هل هو جيد وقادرة على ايفاء حقوق المتضررين أم لا، وهنا لا بد من التأكيد بضرورة وجود دراسة يتم تحديثها بشكل دوري ولربما لأهمية الوضع بشكل يومي ، حتى لا يقع المواطن في فخ "شركة تأمين متعثرة وغير قادرة على الدفع" كانت لامعه يوماً ما.

وهنا قد ورد عدة أسئلة لدينا أخرى وذلك بعد "عصف ذهني" في مخيلتي...

أولاً: هل في نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين ما يحميه من الدخول في منازعات قضائية بين شركات التأمين وحملة الوثائق، كون كما ذكرنا سابقاً؛ هو من يصدر وثيقة التأمين الإلزامي عن طريق المكتب الموحد، وهو بالتالي شريك أساسي في اتمام الوثيقة قانونياً وجزء من العلاقة العقدية في شكل ما ؟؟!

ثانياً: هل يوجد ما يمنع المواطنين من اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقهم؟

ثالثاً: هل هنالك ما يمنع من وجود تعاون مشترك بين الجهات كافة في قطاع التأمين مع وزارة الاقتصاد الرقمي لإيجاد منصة رقمية رسمية لإصدار وثائق التأمين الموحد في المملكة بسهولة ويسر وبلا تكاليف ومصاريف إدارية وتشغيلية، وتتيح للمواطن الاطلاع على واقع شركات التأمين بحيث يضمن حقوقه كاملة، وإدارة نظام الدور للشركات وفق الإكتتاب وايقاف أي شركة إلكترونياً دونما الحاجة إلى إجراءات قد تطول كما هو معمول به حالياً في حال وصول شكاوى بحقها بعدم ايفاء وسداد المستحقات والتعويضات.

كما يتبادر لذهني فكرة ، أن حجم أصول الاتحاد الأردني لشركات التأمين المقدرة بمبالغ كبيرة والمصاريف الإدارية والتشغيلية والنفقات العالية، لعل إن تم إعادة النظر بها من قبل مجلس إدارة الاتحاد والعمل على توفيرها، ورفد ريع هذا الوفر والتوفير إلى صندوق المتضررين من حوادث الطرق، ليتم توسيع نطاق عمله في تعويض المتضررين ، ويعينه على الوفاء بحقوق المتضررين بأثر رجعي.... من المؤكد أن هذه الأمور ستعود على القطاع بالفائدة الحتمية وبما يصىو إليه لحماية شركات التأمين والمؤمنين.

وعلى صعيد آخر، فإن ما يسحر العيون ويلفت النظر بأن النظام الداخلي للاتحاد الأردني لشركات التأمين لسنة 2024 ذكر كلمة الموازنة وليس الميزانية، ولا نعتقد أنها جاءت عبثية وكأن المشرع يقول لنا إن هنالك جهود كبيرة للاتحاد الأردني لشركات التأمين، في إدارة هذه الأموال فهي موازنة مهمة للقطاع وليس ميزانية كأي شركة عادية.

ونؤكد على أن استخدام هذا اللفظ ينسجم مع واقع الحال، حيث أن إدارة هذا النقد الهائل من ريع الاصدارات من كل وثيقة من مكاتب التأمين في كافة أنحاء المملكة في مراكز الترخيص والمراكز الحدودية، تجعل مصادر الدخل متنوعة كمثال للتوضيح ... منها استيفاء 15 ديناراً عن كل عملية نقل ملكية (من كم هائل من عمليات البيع اليومية للمركبات وكل ما يحدث فيها، هو نقل اسم المؤمن له لدى نفس الشركة دون خطر تأميني جديد)، اضافه الى الملاحق بقيمة 15 دينار عن كل عملية تعديل لصفة الاستعمال للمركبات او إضافة رقم محرك ؟!! الخ .... وأيضاً عن كل إعادة طباعة نسخة من عقد تأمين "بدل فاقد" والعديد من الموارد والخيرات والتي لربما سنروي تفاصيلها في مقال آخر حد الارتواء ،مما يجعل الاتحاد الأردني قادر على مساندة الشركات وخاصة المتعثرة، حتى يعود القطاع إلى رونقه...

من المؤكد أنكم ستنهلون من هذه الأفكار والمقترحات الإيجابية التي تؤكد العمق الكبير في الطرح للوصول إلى شيء مرضي لحل المشاكل التي يعاني منها الجميع وتؤدي إلى راحة البال...

انتظرونا في مقال توعوي جديد لإكمال التوعية والتثقيف وتقديم أفضل المقترحات.....