مر وقت كان فيه معدل النمو السنوي يتراوح بين 6 إلى 8 بالمئة بالأسعار الثابتة، وكان هذا في الماضي.

هناك من يقول أن تحقيق معدلات نمو بهذا المستوى كان طفرة إن تتكرر، بدليل أن طموح خطة التحديث الاقتصادي لم تتوقعها ونحن نقول أن ذات الأسباب التي دفعت إلى تحقيق مثل هذه المعدلات ممكنة بالإرادة والعزم والقرار المناسب.

أصبح معدل النمو الاقتصادي يتراوح بين 2% إلى 3%.وهذا غير طبيعي بالنسبة الى اقتصاد يعاني بطالة قياسية لكن الاسوأ هو تكييف الخطط والبرامج للاعتياد على مثل هذه المعدلات الهابطة غير القادرة على توليد فرص عمل او تحسين معدلات الدخل.

انخفض معدل النمو الاقتصادي بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، وبقي منخفضاً، ليس في الأردن فقط، بل في العالم بأسره، بما في ذلك اقتصاديات البلدان المتقدمة.

لكن تلك البلدان لم تقبل بالأمر الواقع واتخذت من القرارات ما يجعلها تتجاوز هذه الأوضاع أو على الأقل أن لا تعتاد عليها.

لا زال البعض يلوم الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، ويلوم «الربيع العربي»، وأخيرا يلوم العدوان الإسرائيلي على غزة والتوترات في المنطقة ولا أحد يلوم السياسات الاقتصادية والمالية التي تولي اهتماما مبالغا فيه بعجز التوازن وتحيد عن قرارات جريئة قد تؤثر مرحليا على هذا العجز لكنها قادرة على تحقيق نمو يزيد الإيرادات ويعكس التأثير السلبي على العجز.

في مختلف البلدان وبعد الأزمة المالية العالمية مباشرة بدأت تخطط لاستعادة النمو وتتحدث عن مشروعات لتحفيز النمو الاقتصادي.

وفي بعض الحالات كانت هناك حلول مصطنعة وغير مستدامة مثل زيادة الإنفاق العام والنفقات الرأسمالية، والهدف تحقيق نتيجة سريعة ولو على حساب عجز الموازنات وارتفاع المديونيات، وبلدان اخرى لم تفعل ذلك، لكن زاد فيها العجز وارتفعت فيها المديونية لأنها لم تستطع توفير إيرادات كافية لتغطية نفقاتها الجارية ولا كلفها التشغيلية ولان الموارد الاخرى عدا الضرائب غير متوفرة.

هبوط النمو يعود لانخفاض أو جمود الإنتاجية، التي تعني زيادة الإنتاج من نفس مرافق الإنتاج المتوفرة. مثلا معدل الإنتاجية في الأردن كان يتحسن بمعدل 2% سنوياً بسبب انتشار وسائل الاتصال، وادخال الأساليب والبرامج الإلكترونية التي ترفع المردود من نفس العدد من العمال والاصول الرأسمالية فهل بلغ ذلك الذروة ولم يعد بالامكان تحقيق تحسين إضافي؟.

السبب الأهم المؤثر على النمو هو تسجيل نمو سكاني كبير وهو ما حصل في الأردن الذي اعتمد على الدعم الدولي لمواجهة زيادة طارئة في السكان اسمها اللجوء السوري، لكن هذه الاستجابة كانت ضعيفة وكان النزيف من الموارد الذاتية اكبر ولا زال وكان التأثير على النمو اكبر من المتوقع.

زيادة عدد السكان ًفي الأردن لا مثيل لها، ليس فقط بسبب ارتفاع نسبة النمو الطبيعي بل أيضاً بسبب تدفق اللاجئين والنازحين لدرجة وصلت بعدد السكان اليوم إلى عشرة أمثال ما كان عليه قبل نصف قرن. وهي نسبة زيادة سكانية لا مثيل لها في أي بلد في العالم.

الحكومة أعلنت عن خطط لحفز النمو الاقتصادي باعتباره أولوية، ولكن ذلك يواجه عوائق كثيرة، فالمال غير متوفر، وهناك قيود على عجز الموازنة، وسقف المديونية، وغياب إمكانيات زيادة الإيرادات المحلية عن طريق ضرائب إضافية، فلا يبقى سوى الإصلاح الإداري وتحسين إدارة الموارد.

ليس صعبا العودة إلى معدلات نمو مرتفعة، لكن ما صعب هو التضحية بتابوهات طالت فترة تجربتها ولم تحقق النتائج.