مع بدء عملية الترشح للانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في العاشر من أيلول المقبل، بات الحراك الانتخابي النخبوي والشعبي والشبابي والنسائي، يظهر بشكل أوضح على الساحة المحلية، لجهة التعاطي مع التجربة الانتخابية الجديدة، التي سيتمخض عنها مجلس النواب العشرين، بموجب قانون انتخاب جديد.
ففيما يعايش المحيط الأردني من أزمات سياسية وأمنية وتحديات اقتصادية، يعيش الوطن التحضير للعرس الوطني، في دلالة على أن الأردن ماض بكل قوة وإرادة في مسيرته التحديثية والتطويرية في المجال السياسي، وما يرتبط بها من مسارات اقتصادية وإدارية وتنموية.
الكل يراهن أن تكون الانتخابات المقبلة "غير" من ناحية التفاعل معها والمشاركة بها، وكذلك فيما يتعلق بمخرجاتها كونها تجرى بموجب قانون انتخاب، يتيح للناخب صوتين، أحدهم للقائمة الحزبية، إذ خصص القانون (41) مقعدا من أصل (138) مقعدا، ما يعني أن الأحزاب وقوة حضورها ستكون على المحك.
التحديثيات التي أدخلت على قانون الانتخاب، مرتبطة ارتباطا وثيقا ومباشرا بمنظومة التحديث السياسي، التي وفقا لرؤيتها سيكون هنالك مراحل تحديثية تطويرية للانتخابات وتفعيل الدور الحزبي لجهة زيادة عدد المقاعد الانتخابية المخصصة للأحزاب وغيرها، بحيث يشكل القانون رافعة للأحزاب والعمل الحزبي والمشاركة به والتفاعل معه.
فكما هنالك مسؤولية تتحملها الأحزاب التي ستشارك بالانتخابات ضمن ائتلاف حزبية، لجهة تبنيها برامج واضحة وهادفة وواقعية وقريبة من احتياجات المواطنين، فهنالك أيضا مسؤولية على الناخب نفسه لجهة الاعتبارات، التي ستحكم خياراته، سواء المتعلقة بالقائمة الحزبية، أو للدوائر المحلية.
ورغم أن قانون الانتخاب الجديد، تضمن العديد من المواد الجديدة، ذات المضمون والمحتوى التحديثي، إلا أن المطلوب أكبر، كما أن التغذية الراجعة من التجربة الحالية، يجب رصدها في جميع المراحل، والتعاطي معها بكل جدية، بما يضمن الوصول إلى مجلس نواب وطن، ومجلس نواب سياسي تشريعي، لا مجلس نواب مناطقي خدمي.
الجدية والحزم، الذي تمارسه الهيئة المستقلة للانتخاب، في تطبيق وإنفاذ القوانين والأنظمة والتعليمات، مؤشر قوي، على سعيها نحو نزاهة الانتخاب، وأن تكون مخرجاته تمثل نبض الوطن والمواطن، فبات الحديث عن المال الأسود قليل، لم يختفي، ولكنه ليس كما في بعض الدورات الانتخابية السابقة، وإن وجدت عمليات شراء الأصوات، فعلى من يعلم بها أن يمارس وطنيتها حرة بالإبلاغ عنها
وقد يكون هنالك مبررات حقيقية وواقعية، لعدم تمكين الأردنيين المغتربين من المشاركة في الانتخابات في دول اغترابهم، من خلال السفارات الأردنية في تلك الدول، إلا أن هذه المبررات يجب أن لا يكون التعامل معها على أساس أنها حقائق ثابتة لا تتغير، إنما يجب التفكير بإيجاد الحلول، خصوصا وان التقديرات تشير إلى أن عدد المغتربين يزيد عن (2) مليون مواطن، متواجدين في (70) دولة.
رسائل من وحي المشهد الانتخابي: الانتخابات القادمة، محطة أولى في تطوير الحياة السياسية والبرلمانية والحزبية.. كما أنها محطة اختبار للأحزاب... ومحطة اختبار جدية الحكومة بضمان النزاهة.. محطة اختبار للمواطن بتفاعله ومشاركتها واختياراته، التي يجب أ، تكو مبينة على حسن التمثيل المستندة على الأهلية والقدرة والكفاءة.. تشكيلة مجلس النواب الجديدة ستنعكس على الكتل البرلمانية من حيث التنوع والقدرة والفاعلية.
تحقيق المنشود في مجلس النواب المقبل، يفرض مسؤولية عل الجميع، لا يوجد متفرجين ولا جمهور، ولا حكام، فالمواطن مسؤول والأحزاب مسؤولة والحكومة مسؤولة والهيئة المستقلة مسؤولة، وأن الوصول للمنشود، يتطلب التكاملية في الأدوار، وأن إخفاق أي عنصر من العناصر السابقة في إداء دوره، سيؤثر على باقي فعالية ودور باقي العناصر الأخرى....... ...لنرى الاختبار ونتيجته بعد شهر.
