تحمل السوق ارتفاعات كبيرة على اسعار الفائدة رغم ان مخاوف التضخم لم تتحقق وتمكن البنك المركزي من ضبطها في حدود اقل من المطلوب مع التضخم الايجابي مطلوب. وله في فوائد كثيرة في حالة الاقتصاد الاردني.

في حال قرر البنك المركزي تخفيض تدريجي لاسعار الفائدة فليس من المتوقع ان يفلت التضخم من عقالك فالمشكلة هي في تراجع الطلب وارتفاع التكاليف بمعنى ان التضخم إن حصل سيكون بعيدا عن الدوافع الطبيعية وهي الطلب في مقابل عرض اقل.

سترتكز الى توقعات وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني، التي تقول ان البنك المركزي الأردني سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، قبل نهاية العام الحالي 2024. مع انني ارجح ان يتم ذلك قبل هذا الوقت ما دمنا مطمئنين الى معدلات نمو منخفضة جدا وراحة كبيرة لاحتياطيات قياسية.

وتشير الوكالة في تقرير لها، إلى أنه من المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 50 نقطة أساس في عام 2024، نزولاً من 75 نقطة أساس متوقعة سابقًا، حيث من المرجح أن يحذو البنك المركزي الأردني حذوه.

الخفض بهذه النسبة لن يكون له تاثير كبير في تحفيز النشاط الاقتصادي لكنه بداية تراجع تدريجي لاسعار الفائدة ستمتد حتى عام ٢٠٢٥.

معدل التضخم استقر عند 1.7% مقارنة بـ %3.0 في نفس الفترة من العام السابق، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية تحت السيطرة، لكن هذا التراجع في التضخم لم يؤثر إيجابًا على الطلب.

اذا كان دعاة الابقاء على هامش كبير بين سعري الفائدة على الدينار والدولار قلقون من الدولرة فان معدلات الطلب على الدينار والنمو اللافت للاحتياطيات يبدد ذلك.

حتى مع التخفيض بمعزل عن قرارات الفيدرال الاميركي فان فرق سعر الفائدة سيكون لصالح الدينار.

الدولار من أقوى العملات، وهو مدعوم بأكبر اقتصاد في العالم، فمن الطبيعي ان يكون اكثر جاذبية من الدينار.

معدل التضخم الراهن يتيح هذا الاتجاه.

نحتاج الى عودة السوق الى معيار العرض والطلب. لتحديد سلم الفوائد التي يتعامل بها البنك المركزي بما يؤثر على أوضاع العرض والطلب في السوق وبالتالي على أسعار الفائدة.

تلقى مسألة السندات الحكومية في حال تم تخفيض اسعار الفائدة فهي ستبقى تحقق ارباحا جيدة للبنوك التي تملك ما يكفي من تلك السندات..