الاقتصاد الأردني يواجه تحديات متعددة في سياق الاقتصاد العالمي المتقلب، مما يجعل دور البنك المركزي في توجيه السياسة النقدية أكثر حيوية، ففي النصف الأول من العام 2024، أظهرت البيانات الاقتصادية بعض الاستقرار والنمو المعتدل، على الرغم من بعض الصعوبات في قطاعات محددة. الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي بلغت 18.9 مليار دولار، وهي كافية لتغطية مستوردات المملكة لمدة 8.2 شهر، مما يعكس قوة النظام المالي وقدرته على الصمود في وجه الصدمات الخارجية، وهذا الاحتياطي يشكل قاعدة صلبة لدعم السياسات النقدية والاستقرار المالي.
معدل التضخم استقر عند 1.7 % مقارنة بـ %3.0 في نفس الفترة من العام السابق، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية تحت السيطرة، إذ أن هذا التراجع في التضخم يعزز من القدرة الشرائية للمستهلكين، ويدعم النمو الاقتصادي بشكل عام.
وفي الوقت ذاته، حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.0 % خلال الربع الأول من 2024، ما يدل على تعافي الاقتصاد بشكل معتدل واستمرار النشاط الاقتصادي في التوسع.
قطاع السياحة، رغم انخفاض الدخل بنسبة %4.9 ليصل إلى 3.3 مليار دولار، يظل مهماً للاقتصاد الأردني، وهذا الانخفاض يعكس التحديات المستمرة التي يواجهها القطاع، لكن الأرقام تشير إلى استمرار جاذبية الأردن كوجهة سياحية رغم الظروف الصعبة.
التحويلات المالية من العاملين في الخارج شهدت زيادة بنسبة 3.7 % لتصل إلى 1.5 مليار دولار، مما يشير إلى الثقة المستمرة من قبل المغتربين في الاقتصاد الوطني وأهمية دورهم في دعمه.
البنك المركزي يتبع نهجاً حذراً ومراقبة دقيقة للتطورات الاقتصادية والنقدية على المستويين المحلي والعالمي، ومن خلال تثبيت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية، يسعى البنك إلى توفير بيئة مستقرة تمكن الاقتصاد من النمو دون التعرض لتقلبات حادة، إذ ان هذا القرار يعكس توازناً دقيقاً بين الحاجة إلى دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.
التحديات العالمية مثل التضخم العالمي، وتقلبات أسعار النفط، والأزمات الجيوسياسية تفرض على البنك المركزي تبني سياسات مرنة وقادرة على التكيف مع الظروف المتغيرة، فالقدرة على التكيف والاستجابة السريعة للتطورات هي مفتاح الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.
نهج البنك المركزي الأردني في إدارة السياسة النقدية والتعامل مع التحديات الاقتصادية المستمرة يعكس التزامه بتحقيق استقرار نقدي ومالي مستدام، فالتوجهات الحالية تشير إلى قدرة البنك على توجيه الاقتصاد نحو مسار أكثر استقراراً ونمواً، مع مراعاة التحديات والفرص المستقبلية.
