*تحليل الواقع:*

في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الأردن، سمعنا سابقا بأنه تتجه نية الحكومة لبناء سجن جديد بكلفة 70 مليون دينار أردني. بينما يعاني المواطنون من أزمة في توفر الشقق وارتفاع تكاليف المعيشة، لا سيما في ظل الأجور المرتفعة. كما لم تقم الحكومة منذ الثمانينات ببناء مساكن شعبية وظيفية للموظفين في مختلف المحافظات، رغم أن الحكومة تمتلك أراضي في جميع أنحاء المملكة. ولذا، فإن بناء مساكن شعبية للموظفين قد يكون حلاً فعالاً لتخفيف أعباء الأجور وتحسين الوضع السكني.

*حسابات بناء الشقق:*

1. *عدد الشقق الممكن بناؤها:*

- *كلفة السجن:* 70 مليون دينار.

- *كلفة البناء للمتر المربع:* 200 دينار.

- *مساحة الشقة:* 90 متر مربع.

كلفة بناء الشقة = 90 متر مربع × 200 دينار = 18,000 دينار.

عدد الشقق الممكن بناؤها = 70,000,000 دينار ÷ 18,000 دينار = 3,888 شقة تقريبًا.

2. *العائد الشهري من تأجير الشقق:*

- *إيجار الشقة:* 100 دينار شهريًا.

- *عدد الشقق:* 3,888 شقة.

العائد الشهري = 100 دينار × 3,888 شقة = 388,800 دينار.

*تأثير بناء الشقق على الاقتصاد:*

- *تنشيط سوق المقاولات:* تكلفة بناء 3,888 شقة تساهم في إنعاش سوق المقاولات والمواد الأساسية مثل الطوب، والحديد، والخشب، وغيرها، مما يوفر فرص عمل في قطاع البناء.

- *تنمية المجمعات التجارية:* إنشاء أحياء سكنية جديدة يعزز من نمو المجمعات التجارية في تلك المناطق، مما يدعم الاقتصاد المحلي.

- *فرص العمل:* من خلال توفير الشقق، سيتم خلق وظائف جديدة في مجالات مثل البناء، النقل، والمواد، مما يسهم في تقليل البطالة وتعزيز النشاط الاقتصادي.

*اقتراحات بديلة لبناء السجن:*

1. *تعديل العقوبات:*

- *العمل المجتمعي:* بدلاً من السجن، يمكن فرض عقوبات بديلة تشمل العمل المجتمعي، حيث يقوم المحكومون بأعمال ذات نفع اجتماعي.

- *برامج إعادة التأهيل:* تطوير برامج تأهيلية تركز على تدريب المحكومين على مهارات مهنية، مما يسهم في إعادة إدماجهم في المجتمع بشكل إيجابي.

2. *تحسين السجون القائمة:*

- *توسيع وتجديد السجون:* تحسين البنية التحتية للسجون الحالية من خلال تجديدها وتوسيعها لتخفيف الاكتظاظ.

- *ظروف السجون:* تحسين ظروف الحياة في السجون من خلال توفير الرعاية الصحية، والتعليم، والبرامج الترفيهية، مما يسهم في تحسين تجربة السجناء ويقلل من التوترات.

*التوصيات:*

- *إعادة تقييم أولويات الإنفاق:* ينبغي على الحكومة إعادة النظر في أولويات الإنفاق، حيث قد يكون بناء مساكن شعبية للموظفين حلاً أكثر إلحاحًا وأهمية من بناء سجون جديدة.

- *استثمار في البنية التحتية:* استخدام المخصصات لبناء الشقق سيسهم في تحسين الوضع السكني وتنشيط الاقتصاد.

- *استكشاف بدائل عقابية:* البحث في بدائل عقابية فعالة يمكن أن يقلل من الحاجة لبناء سجون جديدة ويخفف من مشكلة الاكتظاظ.

*خاتمة:*

بينما تعتبر السجون جزءًا مهمًا من النظام القضائي، فإن بناء مساكن شعبية قد يوفر حلاً ملموسًا للأزمة السكنية ويسهم في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية في الأردن. من خلال تحقيق توازن بين بناء السجون وتلبية احتياجات المواطنين، يمكن للحكومة تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية ملموسة.