القطاع المصرفي بالمملكة يعادل ضعفي الناتج المحلي الإجمالي يعتبر من أهم محركات «النمو الاقتصادي» وخصوصاً في ظل ترابطاته وتشابكه مع معظم القطاعات الاقتصادية، وهذا ما تؤكده الدراسات الحديثة التي صدرت مؤخرا عن منتدى الاستراتيجيات وجمعية البنوك وتبين ان زيادة التسهيلات الائتمانية ما نسبته 10% تؤدي لزيادة معدل النمو الاقتصاد بنسب تتراوح من 2.6% الى 2.7%.

الجميع يعلم الدور الكبير الذي تقوم به البنوك من خلال تمويل القروض الفردية وتمويل الشركات والمشاريع والمصانع والاستثمارات وغيرها من الجهات التي تساهم برفع نسب النمو الاقتصادي وتدفع عجلة الاقتصاد وتنشيط الحركة التجارية ما بين القطاعات، ولعل اهم مثال هو القطاع العقاري والانشاءات وما شهده خلال الفترة الماضية من نشاط ملحوظ، فكم اردني تملك شقة واراضي من خلال تمويل البنوك التي تشتعل المنافسة فيما بينها.

الدراسة بينت حجم مساهمة تمويل البنوك بالناتج المحلي الذي ارتفع الائتمان من14.5% عام 1964 الى ما يقارب 96.6% عام 2023 سواء للافراد او للقطاعات والتي منها قطاع الإنشاءات والتجارة العامة وقطاع الصناعة والسياحة والنقل والبورصة ما ساهم بشكل واضح باتساع انشطة القطاعات وانتاجها وقدرتها على التصدير والتشغيل وجذب الاستثمارات وتعزيز تنافسيتها في الاسواق المحلية والخارجية ودفع معدلات النمو للارتفاع وتمكين الاقتصاد من مواجهة التحديات والتعامل معها بكل مرونة.

التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاعات خلال الفترة 2010-2023 جاء قطاع الإنشاءات كأكبر القطاعات المقترضة من البنوك بالمتوسط ثم قطاع الأفراد في حين يلاحظ تراجع حصة قطاع التجارة العامة ما نسبته 24.9% من التسهيلات الائتمانية المباشرة عام 2010 الى 14% في عام 2023 وهذا يتطلب تشجيع النظام المصرفي على زيادة حجم تسهيلاته الائتمانية الممنوحة للقطاع الصناعي والطاقة مثلا التي يعول عليها في رؤية التحديث الاقتصادي.

خلاصة القول، احيانا يكون لديك طموح بتملك بيت او سيارة او افتتاح مشروع صناعي او ريادي او تجاري او تنفيذ فكرة لديك فتصدم بتكاليف تلك الافكار والطموحات وكلف تنفيذها، فتلجأ فورا للبنوك للحصول على تمويل وتسهيلات لتنفيذها، وهذا يعتمد على ملاءتك المالية ودراسات الجدوى للمشروع، ولهذا فالبنوك وتسهيلاتها تجعل من المستحيل سهلا ومن الطموح والاحلام واقعا ينعكس على الاقتصاد الوطني ايجابا وعلى الافراد.