مدار الساعة - قال رئيس اللجنة المالية النيابية النائب أحمد الصفدي إن برنامج صندوق النقد الدولي لم يحقق أهدافه بزيادة الإيرادات وتخفيض العجز وبالتالي انخفاض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي .
وأكد الصفدي في تصريح صحفي اليوم الاثنين ان اللجنة المالية تتابع عن كثب نتائج المالية العامة ومؤشرات القطاعات الاقتصادية منذ بدء تطبيق البرنامج ، وقد بينت اللجنة المالية تأثر المالية العامة والاقتصاد الكلي للمملكة واثر ذلك على المواطنين في قرارها السابق في الموازنة العامة.
واشار الصفدي الى ان النمو بلغ في ايرادات ضريبة المبيعات في عام 2016 (2.3%) وفي عام 2017 (8%) نتيجة اجراءات بديلة قرر مجلس النواب اتخاذها دون اتخاذ حزمة الرفع على السلع الاساسية مما اسهم بتحقيق النسب المستهدفة في حزمة الاصلاحات في عام 2017.
وتابع " وفي نتائج المالية العامة في عام 2018 فقد اظهرت النتائج تراجع النمو بالربع الاول بنسبة (0.3%) مقارنة في عام2017 ، وارتفاع معدل التضخم الى نسبة (5.7%) خلال الست شهور نتيجة ارتفاع اسعار النفط الخام ومشتقاته التي انعكست على مختلف القطاعات اضافة الى ربط اسعار الكهرباء بأسعار النفط ورفع ضريبة المبيعات الى نسبة"10% و 4%" لبلوغ ايرادات اضافية بقيمة "520" مليون دينار ، الا ان توالي الاجراءات اثر في تراجع القدرة الشرائية للمواطنين ، الى انخفاض المستوردات والقطاعات الانتاجية المحلية ، وقد اضاف معدل التضخم التراكمي وتلك الاجراءات بشكل مباشر وغير مباشر الى المزيد من الضغوط تفرض علينا من اداء مراجعة."
وبين الصفدي ان نتائج ايرادات ضريبة المبيعات بلغت (0.1%) عن ما حققته في عام 2017 في الوقت الذي قدر لها ان تحقق نمواً (9.2%) مع منتصف عام 2018 ، مما يعني تراجع الايرادات من الضريبة العامة على المبيعات بنحو "340" مليون دينار اذا ما تم احتساب نمو اسعار النفط الخام ومشتقاته التي ارتفعت بنسبة (35%) عن عام 2017.
وشدد الصفدي على ان مراجعة حزمة الضرائب اصبحت حاجة ملحة تؤدي الى ايجاد توازن بين قدرة المواطنين وفق التوزيع النسبي لسلة الاسرة على الانفاق ومدى اثر ذلك على كافة القطاعات الاقتصادية ، وانعكاس تلك النتائج في البيئة الاستثمارية واثرها في معدلات البطالة والفقر ، لتحسين اداء كافة القطاعات وتحفيز النمو الاقتصادي.
