مدار الساعة - هديل غبّون - أكدت وزارة التنمية الاجتماعية حرصها على "دعم وإنشاء الحضانات"، والتوسع بإنشائها على ضوء إقرار حزمة من التشريعات الناظمة لترخيص الحضانات وتصنيفها والرقابة عليها ومأسستها، بما في ذلك تقديم منح دعم مالية لإنشاء وتأسيس الحضانات في الجمعيات الخيرية أو تحسين خدماتها ومرافقها وغيرها من الحضانات، وفق ضوابط وشروط معتمدة.
وقالت مديرة مديرية الأسرة والطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية، أمل الريحاني في تصريحات خاصة لـ"الغد"، إن الوزارة تدعم وتشجع إنشاء الحضانات، بهدف توفير أماكن رعاية آمنة وصحية للأطفال من عمر يوم ولغاية 4 سنوات وثمانية أشهر، وخلق فرص عمل جديدة لمقدمات الرعاية فيها، ما ينعكس على تشجيع عمل المرأة في سوق العمل، حيث يعتبر قطاع الحضانات من أولويات الحماية الاجتماعية، وإستراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي.
ولفتت الريحاني إلى أن عدد الحضانات المسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية بالمجمل بلغ 1155 حضانة منتشرة في أنحاء المملكة، بينما بلغ عدد الحضانات المسجلة منذ مطلع العام الحالي 47 حضانة، من بينها 11 حضانة منزلية و7 حضانات مؤسسية، و29 حضانة خاصة، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات دور الحضانات ما مجموعة (40425) ألف طفل وطفلة.
وأشارت الريحاني إلى أنّ التوسع في إنشاء الحضانات في مختلف أنحاء المملكة، يعود للحاجة المتزايدة إليها، بحسب الدراسات ذات العلاقة، وتحديدا في بعض المناطق التي لا تتوفر فيها خدمات الحضانات، مؤكدة أن العمل جار على شمول كل المناطق بالحضانات بمختلف أنواعها، عبر تقديم الوزارة "للمنح" للجمعيات الخيرية، لغايات إنشاء حضانات جديدة أو صيانة الحضانات القائمة.
وبينت الريحاني في هذا السياق، إلى أن الوزارة تعمل على " توفير دعم للجمعيات الراغبة بإنشاء حضانات عبر منحة قيمتها 5000 دينار للجمعية التي ترغب بإنشاء حضانة، و3000 دينار لغايات تحسينات للحضانات القائمة فيها، بالإضافة إلى دعم إنشاء الحضانات المنزلية، ضمن الأسس المعتمدة" بموجب القانون والأنظمة والتعليمات النافذة.
ودخل في 16 تموز( يوليو) الماضي، حزمة من التشريعات الناظمة لترخيص وتنظيم عمل الحضانات، فيما كان نظام دور الحضانة لسنة 2024 الجديد قد دخل حيّز التنفيذ منذ أشهر، ووضع تصنيفات جديدة للحضانات تمثلت في الحضانات المنزلية والحضانات في أماكن العمل التابعة للمؤسسات العامة والبلديات، والحضانات في أماكن العمل التابعة للمؤسسات الخاصة، إضافة إلى دور الحضانة الخاصة.
إلى ذلك، قالت الريحاني إن وزارة التنمية الاجتماعية اعتمدت مؤخراً، جائزة للمديرية الميدانية التي تحقق إنجازا في نسبة الزيادة على عدد الحضانات بكافة أنواعها، وهذا يؤشر إلى سعي الوزارة في تسهيل الإجراءات، وتذليل العقبات وتعريف المجتمعات المحلية بما يتعلق بأسس ومعايير الاستفادة من تسجيل الحضانات، ضمن المناطق التي تشرف عليها المديريات الميدانية، ويحفز العاملين فيها على بذل المزيد من الجهود في هذا المجال.
ويعتبر قطاع الحضانات من القطاعات الممولة في برامج مجموعة البنك الدولي، بهدف تحسين مشاركة النساء الاقتصادية، لتصل لـ28 % بحلول 2033 بالتعاون مع الحكومة الأردنية، فيما تشير الأرقام المعلنة عن انتفاع أقل من 3 % مــن الاطفال دون ســن الخامسة من خدمات الرعاية في الحضانات بينما يحتاج إلى 1.45 مليون طفل ضمن هذه الفئة العمرية لخدمة الحضانات، بحسب دراسة البنك الدولي حول خدمات رعاية الطفل في الاردن للعام 2024 نشرت سابقا.الغد
