وبلغ حجم التداول بسوق العقار خلال الشهر الماضي 454.778 مليون دينار أردني، وفق تقرير حركة تداولات سوق العقار.

وتبعا لهذه النتائج تراجعت قيمة الإيرادات خلال شهر بنسبة بلغت 34 بالمائة لتبلغ 15.933 مليون دينار.

وتراجعت قيمة الإيرادات خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة بلغت 12 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ 59.140 مليون دينار أردني.

وبلغ حجم التداول في سوق العقار في الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي، 1.537 مليار دينار

.هذا مؤشر على استمرار الإتجاه النزولي الذي بدأ منذ فترة مع ان التوقعات كانت لان يشهد الصيف زيادة في النشاط مع قدوم المغتربين الاردنيين الذين ينعشون السوق في مثل هذا الوقت.

لا يحتاج الأمر الى عدسة مكبرة لإكتشاف أن هناك إختلالات تحتاج الى حلول في مقدمتها التغييرات المتكررة على الأنظمة والتعليمات مثل نظام الأبنية الذي يواجه بإحتجاجات تحتاج الى نظرة. لماذا لا يتم تثبيت نظام يستمر لعشرين عاما ولماذا لا يتم تثبيت نسب الإعفاءات لفترات أطول، فنشاط السوق ليس رهنا فقط بالرسوم على أهميتها، فثمة عوامل أخرى تتدخل في المعادلة لكن إستقرار القرارات مهم أكثر من إستعجال النتائج. إن كان غرض التخفيض ليشمل مساحة أقل خدمة لشرائح محدودي ومتوسطي الدخل، فهو لن يحقق أهدافه وسيجعل خياراتهم محدودة.

لماذا لا يفرض ضرائب على الأراضي الفارغة أو ما تعرف بالبيضاء التي ساهم عدم إخضاعها لأي نوع من الضرائب على نشوء ظاهرة إسمها «التسقيع» أي حيازة وشراء الأراضي وعدم بيعها سريعاً أو البناء عليها إنتظاراً لزيادة أسعارها بعد عدة سنوات، لتحقيق أرباح كبيرة طالما أنها لا تخضع لأي نوع من أنواع الضرائب التي قد تعجل في بيعها أو إستغلالها والبناء عليها. تخفيض الرسوم عامل محفز لكنه لم يكن سببا مؤثرا في تحريك أو تباطؤ نشاط سوق العقار بدليل أن التداول في ظل رسوم مرتفعة سجل مستويات كبيرة بينما تراجع في ظل رسوم مخفضة ما يدل ع?ى أن المزاج في نشاط العقار يعود لأسباب أخرى أكثر تأثيرا لكن التجريب في التعامل مع رسوم وضرائب العقار والاراضي ظل دائما هاجس المستثمرين الذين يفضلون أسواقا مثل دبي وتركيا وأخيرا جورجيا! وفي دبي التي سجلت آخر إحصائية فيها تفوق الأردنيين في ملكية العقار إقتناء وإستثمارا بحجم باكثر من 220 مليون دينار