كثيرة هي الانجازات التي حققتها الحكومة خلال الثلاث سنوات الماضية وبظروف معقدة وصعبة جدا عالميا واقليميا، فالارقام هي من تتحدث عن هذه الانجازات بموضوعية بعيدا عن جلد الذات والهجوم لأجل الهجوم وتصفية الحسابات والاحباط والسوداؤية ومن اعتادوا تقزيم منجزاتنا مهما عظمت ، فماذا حققت؟.
ليس الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي وعدم فرض ضرائب على المواطنين اولها، حيث انها استطاعت وبفترة قياسية ان تتجه باقتصادنا الوطني باتجاه التعافي والنمو بعد ان تعرض لامواج عاتية ومرعبة كجائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية، فعادت وحلقت بـ"المؤشرات الاقتصادية" الى افضل من سنة الاساس 2019 .
الانجازات الاقتصادية لاتقاس الا بالارقام فعندما نتحدث عن الصادرات سنجد انها ارتفعت منذ العام 2019 وحتى نهاية العام الماضي 4 مليارات دينار تقريبا حيث وصلت في العام 2023 لما يقارب 8,939 مليار دينار بعد ان كانت لا تتجاوز4.9مليار دينار بالعام2019 لتبدأ بعدها بالتدرج والارتفاع عاما وراء عام والوصول الى اسواق واعدة جديدة.
واما في الاستثمار سنجد ان الحكومة وبالرغم من الظروف الجوسياسية والامنية بالمنطقة استطاعت الحفاظ على معدل جذب استثمار متواز مع حجم الاستثمارات الاجنبية التي تم جذبها في العام 2019 وتمكنت من رفع حجم الاستثمار بنسب بسيطة مع نهاية العام الماضي 2023 لتصل الى مايقارب 1.1 مليار دولار بعد ان كانت لا تتجاوز المليار قبل 2020.
وعلى الصعيد السياحي، فقد تمكنت الحكومة من رفع الدخل المتأتي من السياحة بما يقارب3.9 مليار خلال الثلاث سنوات الماضية لتصل الى 7.7 مليار دينار بعدما ان كانت لا تتجاوز 3.4مليار دينار في العام 2019 ورفع مساهمة الدخل السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2023 نحو 15.6 %، وهي الأعلى منذ 24 عاما، بالاضافة لرفع "اعداد السياح" القادمين الى المملكة بما يقارب مليون ونصف سائح.
وكما نجحت برفع حجم الايرادات الحكومية بما يقارب مليار دينار نهاية العام2023 لتصل الى 8432 مليون دينار سنويا ومنذ العام2020مقارنة مع7754مليون دينار نهاية عام 2019 دون فرض اي نوع من الضرائب او الرسوم على السلع او الخدمات معتمدة على الاصلاح المالي ومكافحة التهرب الضريبي.
وعلى صعيد حجم الاحتياطي الاجنبي فقد نجحت الحكومة برفع حجم الاحتياطي في البنك المركزي بما يقارب 6.5 مليار دولار لتصل الى ما يقارب 19 مليار دولار مقارنة مع 12.5 دولار احتياطي في العام 2019 رغما عن الظروف والتحديات والتقلبات العالمية واستطاعت كذلك الحفاظ على قوة الدينار ورفع تصنيفات المملكة الائتمانية عالميا، وحافظت على معدلات تضخم هي الاقل في العالم ونجحت في تخفيضها من 4.3% في العام 2020 الى 1.7%.
الدليل والبرهان على حجم الانجاز الاقتصادي ونمو مختلف القطاعات وقبل دخول العدوان الاسرائيلي على غزة يكمن في انخفاض البطالة التي نجحت فيه الحكومة حيث تم تخفيضها من 25% في العام 2020 الى مايقارب 21.4 العام الماضي.
خلاصة القول، الارقام وحدها ما يثبت ما انجزته المملكة وقد ابهرت العالم، والاهم الى انها تستند الى رؤى تحديث اقتصادية وادارية وضعتها وبالشراكة ما القطاع الخاص هذه الحكومة، فما تم انجازه فهو للوطن ولا يجوز انكاره لمجرد ان البعض ربما لا يحب رئيس هذه الحكومة او وزراءها، فهذه هي الارقام ولكم الحكم وبموضوعية.
