لا شك ان الحكومة لا تزال تبحث عن الية تمكنها من تحصيل ايرادات على التجارة الالكترونية التي تنمو بسرعة .
سبب نمو هذه التجارة ان تكلفة السلع التي يشتريها الافراد اقل كثيرا من تلك المعروضة في الاسواق التقليدية والسبب هو انها لا تخضع لاية ضرائب او رسوم .
ليس صحيحا ان التجار يقفون ضد هذه التجارة لانهم ضد التطور بل هم يطالبون بالمنافسة العادلة واقلها التكاليف والضرائب والرسوم .
اعتقد ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ليست سعيدة بهذه الحالة ذلك ان المال الفائت ليس قليلا كما انه يتزايد ويؤثر على ايراداتها من الضرائب عندما تتراجع مبيعات التجار التقليديين خصوصا من ضريبة المبيعات وهي الدجاجة التي تبيض ذهبا .
تتفاوت ارقام حجم التجارة الإلكترونية في الأردن لكن اخر احصائية غير رسمية وصلت بها الى نحو 788 مليون دولار بينما تجاوز حجمها ما قيمته 5.7 تريليون دولار عالميا، منها 37 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .
عوامل النمو السريع لهذا النوع من التجارة متوفرة وفي مقدمتها سهولتها ورخص اثمان السلع في مقابل التعقيدات والضرائب والتكاليف التي تثقل كاهل التجارة التقليدية والتوقعات تشير الى انها ستصل الى 8.1 تريليون دولار منها 57 مليار دولار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2026.
يتمتع الافراد بإعفاء كامل من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، مما يخفض أسعار السلع المختلفة مقارنة بالأسواق التقليدية بنسب تتراوح بين 40 و50%
التجار ليسوا ضد التطور لكنهم يطالبون بتحقيق العدالة بينهم وبين شركات التسويق الإلكترونية، وذلك بإخضاع البضائع المستوردة للرسوم الجمركية وضريبة المبيعات أو إعفاء التجار من هذه الضرائب والرسوم.
لجذب شركات عالمية تتخذ من الاردن مركزا لها قدمت الحكومة تسهيلات مبالغ فيها لكن كان بالامكان البحث عن حلول وسط .
ليس من مصلحة الخزينة موت التجارة التقليدية فهي التي لا تزال قادرة على ان تتقاضى منها رسوما وضرائب في ظل العجز عن ايجاد وسائل لفرض اية رسوم على التجارة الالكترونية .
