اما وقد صدرت الارادة الملكية السامية بحل مجلس النواب التاسع عشر ، فقد صار لابد من قول كلمة، هي انه بالرغم من ان مواعيد التغيرات الدستورية في بلدنا كمصير مجلس الأمة بشقيه، وكذلك مصير الحكومة، ومثلهما مصير شاغلي بعض المواقع المهمة في الدولة الاردنية معروفة، فهي مواعيد مرتبطة بنصوص تشريعية، وبتقدير جلالة الملك لاختيار اللحظة المناسبة لانفاذ النصوص التشريعية.
بالرغم من هذه البدهية الدستورية، فان بعض الكتاب، وكذلك القائمين على بعض المواقع الإلكترونية، ورغبة منهم في اظهار انفسهم بمظهر العارف المطلع على بواطن الامور، والقريب من مصادر القرار، اوتسديدا منهم لفواتير اولياء نعمتهم، لذلك فان هؤلاء يرتدون عباءة المنجمين، و يصرون على محاولات تسميم اجواء بلدنا بمقالات او اخبار تتحدث عن مواعيد التغيرات في بلدنا، وهي مقالات واخبار تنم في معظم الحالات عن جهل لدى كتابها،او محاولة منه للتذاكي ، لان مواعيد هذه التغيرات معروفة سلفا بموجب محددات اشرنا إليها اعلاه.
وأكثر من هؤلاء سواء أولئك الكتاب الذين يحاولون تسويق انفسهم على انهم كانوا قوة محركة للأحداث وصناع للتاريخ، وخطر هؤلاء انهم يحاولون تزيف تاريخ بلدنا.
وهؤلاء أولئك يقدمون مادة دسمة للذباب الالكتروني في حربه على الاردن.
لقد عاصرت كتابا عمالقة مثل جمعة حماد و سليمان عرار وحسن التل ومحمود الكايد وطارق مصاروة، وفهد الفانك، ومثلهم مراسلين ومندوبين كبار من امثال محمد ابو غوش واحمد جميل شاكر واحمد زغيلات، ومحمد موسى، ومحمد اسعد، ممن كانوا على علاقة وثيقة بمراكز صنع القرار، بل وبجلالة المغفور له بإذن الله الحسين، لكن احدا منهم لم يقع في مستنقع التنيؤات، ولم ينجر الى شباك التنبؤات الكاذبة، ولم يسعى الى التذاكي، ولم يحاولوا تقديم أنفسهم كصناع للتاريخ، فقد كانوا كبارا باحترامهم لانفسهم، واحترامهم لاقلامهم، واحترامهم لعقول القراء، لذلك كان القراء يتهافتون عليهم، ويتخطفون الصحف التي كانت تنشر مايكتبونِ. لئن ماكان يكتبونه يهدف الى التنوير والى بناء راي عام واعي وراشد، ويخدم قضايا الامة الكبرى. لذلك خلدوا في ضمائر شعبهم، اما الزبد فيذهب جفاء.
