مدار الساعة - أعلنت داونينغ ستريت الجمعة أن الحكومة العمالية البريطانية الجديدة برئاسة كير ستارمر تراجعت عن مشروع أطلقه المحافظون للطعن في طلب إصدار مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت متحدثة باسم رئاسة الوزراء "كان اقتراحا من الحكومة السابقة لم يقدم قبل الانتخابات، وما أستطيع أن أؤكده أن الحكومة لن تتبناه وذلك تماشيا مع موقفنا الثابت أن القرار يعود للقضاء".
وشددت المتحدثة على الأهمية التي توليها الحكومة التي تشكلت إثر فوز حزب العمال في انتخابات 4 تموز/يوليو، للفصل بين السلطات ودولة القانون.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان طلب في أيار/مايو إصدار مذكرات توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي وعدد من قادة حماس بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة وإسرائيل.
وتعرض هذا الطلب لانتقادات.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه "لا يمكن أن يكون هناك مقارنة بين إسرائيل وحماس".
وفي مقابلة اجرتها معه صحيفة "صنداي تايمز" نهاية أيار/مايو، نفى المدعي العام وضعهما في المقام نفسه.
وقال كريم خان "لإسرائيل كل الحق في حماية شعبها واستعادة الرهائن. لكن لا يحق لأحد ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية".
واندلعت الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر بعد هجوم غير مسبوق شنته حماس على إسرائيل وأدى إلى مقتل 1197 شخصا غالبيتهم من المدنيين، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات إسرائيلية رسمية.
وردا على ذلك، توعدت إسرائيل بالقضاء على حركة حماس التي تتولى السلطة في غزة منذ عام 2007 وتعتبرها منظمة إرهابية إلى جانب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. ويشن الجيش الاسرائيلي مذاك هجوما أسفر عن مقتل 39175 شخصا حتى الآن، وفقا لأرقام وزارة الصحة في حكومة غزة التي تقودها حماس.
