تتشكّل في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عدة مجالس ولجان رئيسة تُشكّل عصب المؤسسة وتقع على كاهلها مسؤولياتها الكبرى؛ مجلس إدارة المؤسسة، مجلس التأمينات، مجلس الاستثمار، واللجان المهمة الدائمة المنبثقة عنها مثل لجنة الحوكمة الرشيدة، ولجنة المراقبة المنبثقتين عن مجلس إدارة المؤسسة، وكذلك لجنة المخاطر الاستثمارية، ولجنة التدقيق، ولجنة الحوكمة الاستثمارية المنبثقات عن مجلس الاستثمار.

مؤسسة الضمان اليوم غير مؤسسة الضمان بالأمس، والتحديات التي تواجهها باتت كبيرة، ومسؤوليات هذه المجالس واللجان غدت أضخم من ذي قبل، ولم يعد التسابق لعضوية أي من هذه المجالس واللجان مكسباً أو برستيجاً..!

إنها المحك الصعب الحقيقي، وميدان العمل الشاق والتفكير الدائب العميق بالحماية والرسالة والهدف والاستدامة ومستقبل الأجيال القادمة.

أوضاع المؤسسة اليوم بشقّيها التأميني والاستثماري مُريحة لكنها قط ليست بالصورة المأمولة، نعم إنها مريحة لكنها مريحة بحذر، فلا تجعلنا نركن إلى القعود والراحة بل إلى التفكير والعمل المتواصل الحثيث. فالأرقام ونسب النمو في الإيرادات والنفقات الكلية تؤشّر إلى ضرورة العمل بجديّة وتركيز وبصورة جمعيّة مشتركة ومسؤولة بين كل المجالس واللجان المذكورة للتفكير من أجل المستقبل، فلا يجوز أن تتجاوز النفقات التأمينية للضمان حاجز أل ( 80% ) من إيرادات المؤسسة التأمينية ونحن نتفرّج.!

أما التوقّعات الإكتوارية بأن تصل موجودات الضمان خلال سنة 2030 إلى (28) مليار دينار، أي أن تتضاعف تقريباً عمّا هي عليه الآن فتُعدّ أحد أهم وأضخم التحديات وأكثرها صعوبة إن لم تكن من ضرْب المستحيلات.!

أما الفوائض التأمينية، والتي تتشكّل من الفارق ما بين الإيرادات من الاشتراكات والنفقات التأمينية والتقاعدية المختلفة، فقد بدأت تتراجع تدريجياً من عام إلى آخر، وقد تستمر في تراجعها لنصل إلى حالة التعادل ما بين النفقات والإيرادات التأمينية خلال أقل من تسع سنوات بما يشكّل واحداً من التحديات التي نحتاج من اليوم أن نخطط ونعمل لدرئها.!

أما السياسات التأمينية فتحتاج إلى تصويب، وقانون الضمان نفسه يحتاج إلى مراجعة كاملة شاملة، والمحفظة الاستثمارية الكلية لا تزال قاصرة عن تحقيق العائد الاستثماري المطلوب، والسياسات الحكومية لا تزال تضرب بقوة لتؤثّر سلباً، وإن لم يكن قصداً، على الضمان من خلال التقاعدات المبكرة القسرية الهائلة لآلاف الموظفين في القطاع العام، وظاهرة التهرب التأميني تتفاقم وباتت تتجاوز ما نسبته (20%) من المشتغلين النظاميين في المملكة، ومعدلات البطالة الآخذة بالتدحرج تُقلّص النمو بأعداد المشتركين، وسندات الخزينة لا تزال تتنامى في محفظة استثمار الضمان وتستحوذ على النسبة الأكبر من موجودات الضمان بما نسبته (58%) تقريباً من المحفظة الكلية. والمهن المُصنّفة خطرة في أنظمة الضمان تحتاج إلى إعادة نظر ومراجعة جذرية وتخفيض أعدادها. وضعف مستويات الأجور والحد الأدنى الحالي للأجور يجب أن يعالج لتفادي آثاره السلبية على مستقبل الضمان. وضعف نسبة كبيرة من الرواتب التقاعدية يحتاج إلى دراسة وبحث ناجع عن آليات تحسينها.

كل هذه التحديات وغيرها تحتاج إلى ثورة لا صحوة فقط لمجالس الضمان ولجانها، وإلى عقد اجتماعات مفتوحة دون كلل أو ملل للوصول إلى حلول وتوافقات توازن بين مصالح كل الأطراف وتحفظ حق الأجيال بضمان اجتماعي شامل وعادل ومستدام.

إنها مسؤوليتكم جميعاً جميعاً جميعاً، وأدعو وزيرة العمل بصفتها رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وعلى قمة هرم المؤسسة ورأس مجالسها ولجانها المذكورة أن تُحرّك الجميع بادئةً من مجلس الإدارة الذي ترأسه، لتدبّ الحركة والحيوية على أوْجِها في مفاصل المؤسسة وصندوق استثمار أموالها.. فلا يبقى هناك مكان لقاعد ولا لجامد ولا لمتذمّر ولا لمتردّد ولا لمستسلم ولا لقانط.!

هُبُّوا وتحركوا بعقل وحكمة وتؤْدَة من أجل مواجهة التحديات ودرء الأخطار ومُراكَمَة النجاح لواحدة من أنجح مؤسساتنا الوطنية، ومن أهم منجزاتنا الوطنية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.

إنْ أُريدُ إلا الإصلاحَ ما استطعت وما توفيقي إلا بالله