آخر دراسة رسمية حول خط الفقر في الاردن كانت عام ١٩٨٩ لكن البنك الدولي قام بتحديث لها عام ٢٠٠١ ، على الاقل هذا ما توصلت اليه نتيجة البحث راجيا تصويب هذه النتائج لمن لديه معلومات احدث!.

دراسات خط الفقر في الاردن مثلها مثل تحديد حجم الطبقة الوسطى فيها اكثر من نتيجة واكثر من خلاصة تتقاطع احداها مع الاخرى لكن قد يتسنى لنا التعليق على اخرها وهي البنك الدولي .

بحسب تقديرات صادرةٍ عن تقرير "أطلس / البنك الدولي لأهداف التنمية المستدامة للعام 2023″، فإن عدد الفقراء في الأردن يبلغ حوالي 3 ملايين و980 ألف شخص (زهاء35 % من السكان)، استنادا إلى معطيات خط الفقر الوطني لكل دولة في العالم، والمحدد للفرد الواحد في الأردن بـ7.9 دولارات في اليوم.

وقدر البنك الدولي خط الفقر للفرد الواحد في الأردن بـ7.9 دولار يوميا.

هذه النتيجة ، ليست عشوائية ، وهي تثير القلق مع أنه لا تؤيدها دراسات اخرى محلية.

هناك حقيقة كشفت عنها المسوحات الاجتماعية للسكان تقول أن هناك كثافة سكانية تدور حول خط الفقر بمعنى ان الطبقة الوسطى وهي الاوسع قاعدة هي التي تدور حول هذا الخط .

بمعنى ايضا ان فقراء قريبين جداً من الخط يسهل انتقالهم فوق الخط والانضمام إلى الطبقة الوسطى كما يسهل العكس ولكنهم بحاجة لاجراءات تقيهم الانزلاق .

نفهم من ذلك ان خط الفقر منطقة مفتوحة في كلا الاتجاهين ونتائج الدراسات فيها متغيرة بمعنى ان خط الفقر ليس ثابتا..

هذا يعني ايضا ان شريحة من الطبقة الدنيا يمكن أن يتجاوز الخط بالاتجاه الصاعد لينظم إلى الطبقة الوسطى الدنيا ، ان امتلكوا ادوات لذلك .

وان شريحة عريضة من الطبقة الوسطى الدنيا ليسوا بعيدين عن خط الفقر وهم معرضون للهبوط دونه كلما ارتفعت مؤشرات البطالة.

العامل المؤثر في كل ذلك سياسات الدولة وقراراتها الاقتصادية والاجتماعية ، وتاثيرها إيجاباً وسلباً ، على مستويات المعيشة وعلى البطالة وفرص العمل ونوعيتها ومعدلات الدخل ..

لا يجب ان نقلل من خطر انزلاق جزء من الطبقة الوسطى إلى ما دون خط الفقر ، لان صعودها مجددا سيحتاج الى جهد اكبر خلافا لفرص صعود جزء من شريحة الفقراء إلى ما فوق خط الفقر بفضل لتحسين فرص العمل والدخل والتعليم والمهارات.

هناك ادوات تعمل لمنع ذلك وهناك ادوات تكرس ذلك مثل صندوق المعونة الوطنية الذي يمنح المعونة ويسير بعكس برامج التعليم والتدريب وفرص العمل.