صدرت الإرادة الملكية بإجراء الانتخابات البرلمانية، بعد استكمال مجلس النواب الحالي عمره الدستوري، تم خلاله إقرار منظومة التحديث السياسية الملكية قانوني انتخاب وأحزاب جديدين، حيث يعتبر الاستحقاق الانتخابي المقبل، هو الأول من حيث التجربة نحو استكمال مسار الاردن الديمقراطي كنهج يعكس وضوح رؤاه السياسية، وصلابة جبهته الداخلية أمام ما يجري في الإقليم والعالم، خاصة أن الدولة وأجهزتها لها سابقة في أجراء انتخابات منظمة وشفافة في ظل أزمة صحية عالمية وهي جائحة كورونا قبل ما يقارب ٤ سنوات.
خلال الأيام القليلة الماضية، طفت على السطح بعض الأخبار عن تصرفات تسيء للعملية الانتخابية، منها؛ شراء مقاعد في بعض القوائم من قبل بعض الشخصيات من خلال دفع مبالغ مالية، أو إدخال بعض الأسماء على قوائم تحت مسمى "حشوات"، فواكب ذلك.. تحرك سريع وحازم من أجهزة الدولة لمحاسبة من يسيء بتصرفاته لمسيرة الديمقراطية الاردنية، فرسالة واضحة أن الجميع تحت القانون، وأن سمعة الاردن أهم من طموحات البعض، فأحالت الهيئة المستقلة للانتخاب إلى النائب العام أشخاصا.
في أعرق الديمقراطيات.. تمارس الأخطاء من البعض بقصد سياسي أو بدونه في العمليات الانتخابية، لكن تبقى مساراتها وأهدافها ونتائجها مستمرة لأجل بناء أنظمة سياسية تطمح بمستقبل أفضل لشعوبها، وهو ما ينطبق أيضا على الأردن.. فهناك من يمارس أخطاء بجهل وعدم نضج سياسي للوصول إلى البرلمان، وهناك أيضا من يهدف للنيل من العملية الانتخابية وتشويهها ليستغلها فيما بعد لمطامعه الحزبية في مناكفة الدولة ومؤسساتها.
تصحيح الثغرات والاخطاء في كل مسار أو منعطف سياسي، سمة يمتاز بها الأردنيون وقيادتهم الهاشمية، لتتجاوزها الدولة وأجهزتها مستقبلا، كجسور عبور حقيقية لإعادة احياء العلاقة المتجددة بين الشارع الأردني وبين والبرلمان القادم والحكومات المستقبلية، فالديمقراطية هي خيار الأردنيين الباقي في مسيرتهم الانسانية الحضارية الممتدة.
