نظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي". وان من الحقوق التي للاردني كفلها الدستور مثل :حق الأمن ، والسلامة والحرية والتعليم وحرية التعبير والرأي ،وعليه واجبات يعبر عنها في الإنتماء للوطن والحفاظ على التعامل بالقانون في كل مسألة.

بناء على ما أوردته من معنى الحريه والعداله فهذه الدوله اساسها الملكية والتي تحمي الدور النيابي والذي تتعامل معه وفقا للدستور الأردني.

ان ما أود أن أقوله هذا الوطن الغالي والذي يستحق الافضل دوما وملكنا انسان رائع جدا يعرف كيفية التوجيه والارشاد للأفضل للوطن وهو ما تحقق من خلال حماية حقوق الإنسان والحريات العامة والتحديث المستمر وما آلت إليه الأمور في قانون الانتخاب والأحزاب وهو الذي دعا إليه في الأساس وأقره مجلس النواب الأردني بالقانون، حتى لا نبقى في دوامة احاديث خارجة بالتمثيل وعدم وجود أحزاب ونظرات سوداويه من البعض الذين لا يروا الا السواد قبل اي شيء والمشكلة أنهم لا يعرفون القانون ولا يريدون اساسا المشاركه في الانتخابات القادمة. والحكم المسبق وفقاً للمعايير الشخصية التي لا تفيد أحدا بل هي تهدم.

اما بعد، اقولها صراحة مع تحفظي على وجود ٤٠ حزب في الاردن وهو أمر لم نعهده في أي مكان في العالم فنحن الرياده لنا فيها ، لا يحق لأي شخص لم يقوم بواجبه الذي كفله الدستور الأردني أن يتحدث عن مجلس النواب القادم إن لم يشارك فعليا في الانتخاب من خلال الاقتراع ، لانه إن لم يدلي الشخص بأمانة بصوته فستكون المخرجات اي النواب بدون تواجد حقيقي في الرقابة والتشريع .

فلا اعتقد هذه المرة لكل من يقول تزوير، سرقه اصوات، تدخل خارجي، وما إلى ذلك من أحكام مسبقة على هذه الانتخابات القادمة قد يفلح فيها لان الحكومة الاردنية ولا وزارة الداخلية أو أي جهة مسؤوله عن الإجراء بل هيئه مستقله ومختصة وأشخاص ذوو كفاءه عاليه للقيام بها ومعهم اراده ملكيه ساميه بعمل مستقل وذو شرف .

واقول أيضا المجلس القادم سيكون أكثر قوة لوجود فكر حزبي سيمثل أمام الناس وفيه . والانتخاب سيكون على ضوء برامج أن شآء الله ترى وتطبق بحسب التوجيهات الملكية الساميه والتي تسعى لهذا الأمر منذ زمن للوصول لحكومات برلمانيه ذات برامج وأهداف قابلة للتحقيق والقياس .

ولا أعتقد أن من المرشحين ليس منهم جيد وقادر على أن يكون المجلس القادم قوي وذو تأثير في المجتمع و الدوله وننهي بذلك العنتريات والأحكام المسبقة عليهم.

فصوتنا مسؤولية وأمانة والتفريط فيها خيانة.