وسط منطقة تغلي وعالم ذي مخاض عسير، سيلد ممن يلدهم على ما يبدو الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهنا يخطو مهندس السياسة الأردنية خطوته الأخيرة في إقامة أعمدة نيابية يراد لها أن تحتمل أطيط عالم بوجه حتى الآن لا نعرف تماماً الى أين سيقودنا.

ها نحن أمام 138 مقعدا نيابيا، الرقم جديد، بهيئة وجوهر جديدين. هكذا اذاً. مجلس جديد شكلاً وجوهراً، لكن حتى الشكل ذو دلالة مهمة، في مرحلة دقيقة تتطلب منا جميعا الحرص.

من رحم طموحات في انطلاقة سياسية جديدة ونحن على أعتاب المئوية الثانية، يبدأ الأردنيين هندسة مجلس نوابهم الجديد خلال الفترة المقبلة في بيئة صعبة وظروف إقليمية معقدة لم تكن حاجزاً أو تبريراً لتأجيل أو تعطيل الاستحقاق الدستوري، في رسالة واضحة ذات أهمية عن رسوخ دولة المؤسسات والقانون، مما يعطي انطباعاً أن الأردن القوي يسير بخطى ثابتة في مسيرة التحديث والتطوير بكل صلابة من دون خوف أو ارتجاف.

ليس مجلس النواب وحده الجديد، فالمرحلة القادمة بكل تفاصيلها هي ايضاً كذلك. تلك التي تحمل أهمية بالغة الحساسية على جميع الأصعدة.

لعل التحديات الناشئة والمستجدة والظروف الخارجية تحتاج لوجود مجلس نواب يساند مؤسسات الدولة الأردنية الراسخة خلال الفترة المقبلة في ظل تزايد التوترات في الإقليم.

هي تحديات تعني تعاظم المسؤولية على عاتق الناخبين لاختيار من يستحق الاختيار، والأهم من ذلك كله المشاركة الفاعلة والمؤثرة في العملية الانتخابية.

إن الانعكاس المباشر للحرب على قطاع غزَّة والعدوان الصهيوني على المدنيين الأبرياء وعدم القبول بأي هدنة؛ زاد من حجم المصاعب والمعضلات المتراكمة على الأردن وعلى وجه التحديد في الملفات الاقتصادية والاستثمارية وروافد الميزانية العامة وأبرزها القطاع السياحي مما يضع جميع القطاعات الاقتصادية أمام حالة جديدة من المعاناة تحتاج لفترة طويلة للتعافي.

ولا تقف التحديات أمام هذا الحد، بل نقف أيضاً عند احتمالية العودة الكبيرة للرئيس الأمريكي ترامب إلى البيت الأبيض وهذا يتزامن مع وجود مجلس النواب العشرين، الأمر الذي يعني ضغط سياسي أكبر على الأردن للقبول بالعديد من القضايا والملفات أهمها وأخطرها صفقة القرن، وهذا يتطلب ساسة على قدر عال من المسؤولية والوطنية مؤمنين بالدولة الاردنية ومصالحها في ظرف حساس وهام، فحينها لا يوجد مكان لنائب خدماتي وآخر صامت تقليدي.

وتكراراً لما يُطرح دوماً، فالمسؤولية الكبيرة تقع على الناخبين، فمن المنطقي أنه وبالرغم من استحداث أفضل القوانين والنظم الانتخابية فإن ذلك دون تغيير في سلوك الناخب عند ذهابه لصندوق الاقتراع لن يكون للتغيير أي معنى، وهذا يعني أيضاً أن مجلس النواب القادم سيكون بشكل جديد مع وجود القانون الحالي الذي يجعل العمل الجماعي هو الأساس وسيتم تشكيل ائتلافات نيابية ومنها تحالفات حزبية سيكون موقفها ذا أهمية في العديد من الملفات القادمة.