لمعرفة حجم الاستقرار الذي نعيشه اليوم جراء الكثير من «الاجراءات الحصيفة» التي اتخذتها الدولة بمواجهة التحديات المعقدة التي عايشتها المملكة بالسنوات الاربع الماضية فلابد من سؤال «الدينار» بعض الاسئلة التي اولها كيف استطعت ان تحافظ على قوتك كرابع اقوى عملة بالعالم بينما هوت عملات دول كثيرة؟.
كما لكم ان تسألوه كيف استطاع ان يحافظ على قوته الشرائية وان يصبح «ملاذا امنا» ووعاء استثماريا وان يخبركم كيف استطاع الصمود بوجه العواصف الاقليمية والعالمية ليحصن استقرارنا النقدي والمالي، وكيف استطاع ان يواجه موجات التضخم وينتصر عليها، وكيف اصبح «محط انظار» العالم ومضرب مثل وقصة نجاح يشار لها عالميا رغم ضعف الامكانيات ومحدودية الاقتصاد وصعوبة التحديات.
الواقع يقول انه لولا الكثير من الاجراءات والتدابير الحكومية التي اتخذت خلال السنوات الماضية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية والعدوان على غزة لما كان هذا هو حال «الدينار» وبهذه القوة والمنعة ولما كان اقتصادنا اليوم يتمتع بكل هذه المرونة لمواجهة كل التحديات الصعبة التي عاشها كما كل الدول القوية والكبرى بالعالم.
«البنك المركزي الاردني «الذي اصبح عنوانا بارزا للتجربة الناجحة في مختلف دول العالم وحظي بتقدير كل البنوك المركزية والفدرالية ووكالات التصنيف في العالم، ويستند لتجربته في مواجهة التحديات بمختلف دول العالم لما حققه من نجاحات على صعيد «السياسة النقدية» من اول لحظة لجائحة كورونا حتى هذا اليوم بعدما اتخذ العديد من التدابير ومن ابرزها رفع سعر الفائدة لرفع جاذبية الدينار وتقليل الدولرة التي تراجعت بنسبة لا تقل عن 20%.
الثقة بـ«الدينار» وقوته ومنعته تؤكدها الارقام التي تبين ارتفاع الاحتياطيات الاجنبية لما يزيد عن 19.1 مليار دولار وارتفاع حوالات العاملين بالخارج التي شهدت تحسنا بأدائها وارتفعت في اول خمسة شهور من العام 2024 بنسبة 3.7% لتبلغ 1,451.4 مليون دولار، والاهم فيما يؤكد «قوة الدينار» ارتفاع الطلب عليه محليا وعربيا بالاضافة لتحسن الدخل السياحي خلال شهر حزيران الماضي نموا نسبته 2.1% مقارنة مع الشهر ذاته من العام 2023، ليبلغ 643 مليون دولار.
الاردن اثبت وبجدارة قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية ومهما صعبت وعظمت، واستطاع تحقيق عدد كبير من المؤشرات الدالة على ذلك ومن اهمهما الاستقرار النقدي والمالي وما اتخذت من اجراءات تهدف الى دفع عجلة النمو الى الاستمرار بالتحرك دون توقف وهذا كله ما كان ليكون ابدا لولا سرعة قرارات الحكومة والبنك المركزي وفي الوقت المناسب واستجابة الاقتصاد لها.
خلاصة القول، منعتنا وقوتنا الاقتصادية تترجمها «قوة دينارنا» واستقرارنا النقدي والمالي وارتفاع السياحة وزيادة الاحتياطيات الاجنبية لارقام تاريخية وارتفاع الصادرات والاستثمارات وانخفاض البطالة من 25% الى 21%، والاهم من كل هذا الواقع الذي يعيشه المواطنون الذي لم يتغير وقد تغيرت كل الدنيا من حولهم من اسعار وتضخم وبقوا معزولين عن كل ما يدور حولنا.
