بهبوط مجرم الحرب الصهيوني/نتنياهو في العاصمة الأميركية, المثقل جدول أعمالها ببنود وملفات مُعقدة, سواء في ما خص تداعيات فشل محاولة اغتيال المرشح الجمهوري/ الرئيس السابق ترمب, أم خصوصاً في كيفية «تخلّص» كبار قادة الحزب الديموقراطي من الرئيس الحالي/بايدن, والحؤول دونه والترشّح لدورة رئاسية ثانية, بعد أن توفرت لدى الغالبية منهم قناعة بأنه لن يقوى على «هزيمة» ترمب.

نقول: مع استعداد نتنياهو للإجتماع ببايدن في ساعة متأخرة من مساء اليوم, وخصوصاً إلقاء خطاب أمام مجلسَيّ الكونغرس الأربعاء القريب, وما يشاع ـ كذِباً–عن غضب أميركي من رئيس حكومة الإئتلاف الفاشي في دولة العدو الصهيوني, وتحديداً كما يزعم فريق بايدن مراوغة نتنياهو في تنفيذ «صفقة» تبادل الأسرى ووقف النار» في قطاع غزة, تبرز في الأثناء المواقف الأميركي المُنحازة والمتواطئة مع فاشِيّي تل أبيب, إن لجهة قرار كنيست العدو الرافض بـ"شدة» إقامة دولة فلسطينية غربي نهر الأردن, إضافة إلى الموقف الأميركي المزدري والمنتقد للرأي «الإستشاري» لمحكمة العدل الدولية, والقاضي بـ"عدم شرعية الإحتلال الصهيوني للضفة الغربية وقطاع غزّة والقدس الشرقية.

وإذ جاء تصويت الأعضاء والكتل البرلمانية في كنيست العدو, لمشروع القرار «الرافض بشدة إقامة دولة فلسطينية غربي نهر الأردن", عاكساً من بين أمور أخرى تماثلا حدود التماهي بين معظم تلك القوى والأحزاب الصهيونية, على نحو يصعب على أي مُتابع للمشهد في الكيان العنصري التفريق بينها, وفق التصنيفات المعروفة. يسار, يمين ووسط, وأحياناً هناك ما يمكن وصفه «يمين أو يسار الوسط,", فإن ما كان لافتاً جداً هو تصويت نواب «المعسكر الوطني» بقيادة غانتس وأيزنكوت, إلى جانب القرار, علماً ان غانتس, ما يزال حتى اللحظة حصان الرهان لدى واشنطن وبعض العرب, ليخلف نتنياهو وعصابة الكاهانيين بن غفير وسموترتش, إضافة إلى الحريديم, الإشكناز منهم والسفارديم (يهدوت هاتوراة وشاس بالترتيب), ناهيك عن فاشيِّي حزب الليكود العنصري.

زد على لك تغيّب/إقرأ هروب كتلة زعيم المعارضة/يائير لبيد عن الجلسة, وكان لافتاً أيضاً غياب/ تهرّب كتلة حزب العمل بقيادة الجنرال يائيرغولان, الذي بات الآن يقود حزب «الديموقراطيون».. (بعد إندماج حزب العمل مع حركة ميرتس). علماً أن الجنرال غولان يحسِب نفسه على اليسار, وهو الذي قال ذات يوم وكان يشغل منصب, نائب رئيس هيئة الأركان في جيش العدو, ان «معاملة إسرائيل للفلسطينيين, تُشبه تماماً معاملة النازيين لليهود", ما حال دونه والترقّي لمنصب رئيس الأركان, بقرار ومعارضة شديدة من نتنياهو, كرئيس للحكومة وقتذاك..

كيف جاء التصويت؟.

اتخذت الهيئة العامة لكنيست العدو، مساء الأربعاء الماضي، (للمرّة الثانية خلال 5 أشهر)، قراراً سياسياً، شبيه بما أقرّته في 21 شباط من العام/2024، يرفض «بشكل قاطع» قيام دولة فلسطينية في أي مكان في فلسطين التاريخية، أو وفق نص القرار، «في أرض إسرائيل»، و"غربي نهر الأردن».

وقد اتُّخذ القرار بأغلبية 68 نائباً، من كتل الائتلاف الحاكم، و"معهم» نواب كتل المعارضة:"همحانية همملختي»، بزعامة/بيني غانتس، و"يسرائيل بيتينو» بزعامة/أفيغدور ليبرمان، و"اليمين الرسمي» المُبادر لنص القرار، بزعامة/جدعون ساعر.

اما الذين عارضوا القرار فهم 9 نواب كُتلتي «الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير»، و"القائمة العربية الموحدة».

وهربَ من جلسة التصويت نواب كُتلتي «يش عتيد» بزعامة يائير لبيد، وحزب «العمل».

بزعامة الجنرال يائير غولان (بما هو وكما سبقَ القول زعيم التكتل/الحزب الجديد «الديموقراطيون»، وينص القرار على ما يلي (ترجمة حرفية بما يشمل التعابير الصهيونية بالطبع).

نص القرار:

(إن الكنيست الإسرائيلي يُعارِض بشكل قاطع قيام دولة فلسطينية غربي نهر الأردن. إن قيام دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل تُشكل خطراً وجودياً على دولة إسرائيل ومواطنيها، وستُخلد النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وتُثير استقرار المنطقة. وستكون مسألة وقت قصير، حتى تُسيطر حركة حماس على الدولة الفلسطينية، وتُحولها إلى قاعدة إرهاب إسلامي أصولي، تعمل بتنسيق مع المحور بقيادة إيران، من أجل القضاء على دولة إسرائيل». «إن الدفع بفكرة دولة فلسطينية يُشكل جائزة للإرهاب، ويُشجع حماس ومؤيديها على رؤية الأمر بمثابة جائزة بفضل مذبحة 7 أكتوبر 2023، ومُقدمة للسيطرة الإسلامية الجهادية على الشرق الأوسط).

** استدراك:

قالت وزارة الخارجية الأميركية: إن «رأي» محكمة العدل الدولية بضرورة انسحاب إسرائيل في أسرع وقت ممكن, من الأراضي الفلسطينية «يتعارَض مع الإطار القائم» لحل الصراع. مُستطردة: إن هذا الإطار يأخذ في الإعتبار"احتياجات إسرائيل الأمنية»، والتي تقول إنها سلطت الضوء عليها, هجمات 7/أكتوبر على إسرائيل التي نفذتها حركة حماس. مضيفة: إن الطريق للمُضي قدماً هو من خلال» المفاوضات المباشرة». مُتابعة القول: إنها «تُثني بشدة» الأطراف «عن استخدام رأي محكمة العدل الدولية", «كذريعة لمزيد من الإجراءات الأحادية التي تُعمق الإنقسامات, أو لتحل محل «حل الدولتين» عن طريق التفاوض».

فهل لاحظتم الآن، مدى وحجم المتاهة التي تأخنا إليها زعيمة ما يُسمى زوراً «العالم الحر", التي لا تقيم وزناً للقانون الدولي وتُبدى إزدراء مُعلناً لـ"أعلى محكمة دولية"؟. وأكثر من ذلك تُواصِل الوعظ والثرثرة عن «أُطرٍ قائمة» ومفاوضات «مباشرة", وأُكذوبة «حل الدولتين", لحل القضية الفلسطينية, لا يعرف أحد في العالم كيف يمكن تحقيقها, بعد أن أغلق النازيون الصهاينة كل المنافذ, تماماً كما هي هرطقة واشنطن عن «النظام الدولي القائم على القواعد».